الجامعة العربية تطالب بنقل صلاحيات الأسد لنائبه وتبحث خيار إرسال قوات عربية لسوريا وتستنجد بمجلس الأمن

أعلن وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم بمقر الجامعة العربية لبحث الملف السوري أنه تم الاتفاق على مبادرة عربية تضمن تشكيل حكومة وطنية ونقل صلاحيات إلى نائب الرئيس، وقال وزير خارجية قطر الشيخ حمد بن جاسم الثاني خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الأمين العام لجامعة الدول العربية إن وزراء الخارجية قرروا عرض المبادرة العربية على مجلس الأمن لدعم الحل العربي وليس بهدف التدخل العسكري، والقرار تم الموافقة عليه بالإجماع وامتناع الجزائر بينما نأت لبنان بنفسها عن القرار.


وطالب البيان الختامي لوزراء الخارجية الحكومة السورية إلى ضرورة وقف كافة أعمال العنف والقتل من أي مصدر كان، وحماية المواطنين السوريين، ومطالبة الحكومة السورية بما يلي: الإفراج عن المعتقلين وإخلاء المدن والأحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة، وفتح المجال أمام منظمات الجامعة المعنية ووسائل الإعلام العربية والدولية للتنقل بحرية في جميع أنحاء سوريا للاطلاع على حقيقة الأوضاع ورصد ما يدور فيها من أحداث، سحب الجيش السوري وأية قوات مسلحة من مختلف التشكيلات إلى ثكناتها ومواقعها الأصلية، ضمان حرية التظاهر السلمي بمختلف أشكاله وعدم التعرض للمتظاهرين، دعوة الحكومة السورية إلى تسهيل مهمة بعثة المراقبين والسماح بإدخال كافة أجهزة الاتصالات، الاستمرار في دعم وزيادة عدد بعثة مراقبي جامعة الدول العربية وتوفير ما يلزم لهم من الدعم الفني والمالي والإداري والتعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة لدعم البعثة، ودعوة الحكومة السورية وكافة أطياف المعارضة السورية إلى بدء حوار سياسي جاد تحت رعاية جامعة الدول العربية في أجلٍ لا يتجاوز أسبوعين من هذه الدعوة، وذلك لتحقيق المبادرة التالية: -تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال شهرين من تاريخه تشارك فيها السلطة والمعارضة برئاسة شخصية متفق عليها تكون مهمتها تطبيق بنود خطة الجامعة العربية، والإعداد لانتخاباتٍ برلمانية ورئاسية تعددية حرة بموجب قانون ينص على إجراءاتها، بإشراف عربي ودولي.


كما دعا البيان النظام السوري إلى تفويض رئيس الجمهورية نائبه الأول بصلاحيات كاملة للقيام بالتعاون التام مع حكومة الوحدة الوطنية لتمكينها من أداء واجباتها في المرحلة الانتقالية.


كما دعا إلى إعلان حكومة الوحدة الوطنية حال تشكيلها بأن هدفها هو إقامة نظام سياسي ديمقراطي تعددي يتساوى فيه المواطنون بغض النظر عن انتماءاتهم وطوائفهم ومذاهبهم ويتم تداول السلطة فيه بشكلٍ سلمي.


كما دعا البيان إلى قيام حكومة الوحدة الوطنية على إعادة الأمن والاستقرار في البلاد وإعادة تنظيم أجهزة الشرطة لحفظ النظام وتعزيزه من خلال تولي المهام الأمنية ذات الطابع المدني، وتتعهد الدول العربية بتمويل هذا الجهد بالتنسيق مع جامعة الدول العربية.


وإنشاء هيئة مستقلة مفوضة للتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون والبت فيها وإنصاف الضحايا، وقيام حكومة الوحدة الوطنية بالإعداد لإجراء انتخاباتٍ لجمعية تأسيسية على أن تكون شفافة ونزيهة برقابة عربية ودولية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من قيام حكومة الوحدة الوطنية وتتولى هذه الجمعية إعداد مشروع دستور جديد للبلاد يتم إقراره عبر استفتاء شعبي، وكذلك إعداد قانون انتخابات على أساس هذا الدستور.


وتكليف الأمين العام لجامعة الدول العربية بتعيين مبعوث خاص لمتابعة العملية السياسية ودعوة المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم لحكومة الوحدة الوطنية لتمكينها من تنفيذ مهامها والطلب من رئيس اللجنة والأمين العام إبلاغ مجلس الأمن لدعم هذه الخطة طبقاً لقرارات مجلس الجامعة.