وزير الداخلية: الشرطة خارج ميادين الثورة.. ودورها تأمين المنشآت

أكد وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، أن مصر بعد الثورة تكفل حرية التعبير السلمى عن الرأى بجميع أشكاله وجوانبه طالما لم تخرج عن نطاق الشرعية والقانون، مشيرا إلى عدم تواجد أى قوات تأمينية من جميع أجهزة الشرطة داخل نطاق ميدان التحرير والميادين العامة التى ستشهد تجمعات سلمية فى احتفالية الذكرى الأولى لثورة 25 يناير.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع مساعديه لقطاعات أمن القاهرة والأمن العام والأمن الاقتصادى والأمن المركزى والشرطة المتخصصة ومدير أمن الجيزة ومدير الإدارة العامة للمرور ومديرى إدارتى مرور القاهرة والجيزة مساء أمس الأول.

وقال الوزير، خلال الاجتماع، إن الشرطة سيقتصر دورها على تأمين المنشآت المهمة والحيوية وحماية الممتلكات العامة والخاصة، والتحذير من قيام أى عناصر بارتداء ملابس عسكرية أو شرطية بصورة غير شرعية وتحاول استغلال تلك التجمعات فى إحداث وقيعة أو فتنة أو اضطرابات فى هذه المناسبة.

وناشد الوزير جميع القوى السياسية والحزبية وشباب الثورة المشاركين فى تلك الاحتفالية عدم السماح بدخول أو مشاركة أية عناصر تحاول استغلال تلك التجمعات السلمية المشروعة وإحداث حالات من الفوضى أو التخريب أو الاعتداء على المنشآت أو القوات المكلفة بالتأمين بما يشوه صورة الثورة المصرية البيضاء، مشيرا إلى ضرورة التزام الجميع بسيادة القانون وإعلاء شعار مصر فوق الجميع.

وأكد الوزير أن أجهزة الشرطة سوف تمارس مسئولياتها خلال تلك الاحتفالية لحماية تلك المواقع والمنشآت باعتبارها ملكا للشعب، كما ستقوم بمواجهة أية محاولات للخروج على الشرعية والقانون بكل الحسم والحزم الواجب لضمان أمن واستقرار البلاد فى إطار كامل من الالتزام بالضوابط القانونية المقررة.

واستعرض الوزير خلال اللقاء الخطط والاستراتيجيات الأمنية التى أعدتها وزارة الداخلية لتأمين الاحتفالات السلمية بالذكرى الأولى للثورة، كما ناقش التدابير والاحتياطات الأمنية اللازمة لحماية المنشآت المهمة والحيوية والمصالح والمواقع الحكومية والشرطية المختلفة فضلا عن الخطط والبدائل المرورية على جميع الطرق لضمان تحقيق السيولة والانسيابية والقضاء على أى اختناقات مرورية فى تلك الفترة.