120 باحثا وعالما يطالبون بإنشاء شركة مساهمة لتنمية سيناء

أوصى أكثر من 120 باحثا وعالما أن تقوم الحكومة بإنشاء شركة مساهمة مصرية لتعمير وتنمية سيناء بأموال المصريين تساهم فيها الحكومة بنسبة 51%، وهى حصتها فى أرض المشروع بالتمليك أو حق انتفاع، ويساهم المصريون بالداخل والخارج بنسبة 49% تستهدف توطين 5 ملايين مواطن مصري من الوادي إلى سيناء على مدى عشر سنوات .

جاء ذلك في المؤتمر الدولي الأول لتعمير سيناء، الذى يختتم أعماله فى وقت لاحق اليوم الأربعاء، وأكد المشاركون فيه أن إنشاء هذه الشركة أجدى وأنفع من إنشاء وزارة أو جهاز حكومي لتعمير سيناء تحكمه البيروقراطية والمناخ السياسي مما يعيق سرعة الإنجاز.

وصرح الدكتور عبد الرحيم ريحان مقرر إعلام المؤتمر، قائلا إن "المشاركين طالبوا فى توصياتهم اشتراط عدم التصرف فى أسهم الشركة بالبيع لغير المصريين، ويكون الجهاز الحكومي لتنمية سيناء مسئولا عن تنمية البنية التحتية لسيناء من مطارات وموانئ وطرق وكباري وتوفير المياه والكهرباء، على أن يراعى القانون التأسيسي للشركة خصوصية سيناء بأبعادها الدفاعية والمجتمعية والبيئية والقبلية".

وأوصى المجتمعون بإنشاء بنك معلومات خاص بسيناء وأن تتبنى وزارة التعليم العالي تنظيم رحلات لسيناء وأن يكون شعار عام 2012 (سيناء التى فى خاطرى) تنظم فيها مهرجانات ثقافية وفنية بشمال ووسط سيناء وهى المناطق التى تقع خارج نطاق التغطية الإعلامية، وأن يعقد مؤتمر عالمى أكاديمى عن تنمية سيناء سنويا يتزامن مع احتفالات عيد تحرير سيناء فى 25 أبريل ويستمر ذلك حتى عام 2020 حين اكتمال تنمية سيناء وفقا لمدة المشروع.

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر الدولى الأول لتنمية سيناء جلسته الختامية بعد ظهر اليوم لإعلان توصيات المؤتمر كاملة.