مؤتمر تعمير سيناءيوصى بإنشاء شركة لتنميتها بمساهمة حكومية 51 %

أوصى أكثر من 120 باحثا وعالما المشاركون فى المؤتمر الدولى الأول لتعمير سيناء الذى يختتم أعماله فى وقت لاحق اليوم، بأن تقوم الحكومة بإنشاء شركة مساهمة مصرية لتعمير وتنمية سيناء بأموال المصريين تساهم فيها الحكومة بنسبة 51%، وهى حصتها فى ارض المشروع بالتمليك أو حق انتفاع،
ويساهم المصريون بالداخل والخارج بنسبة 49% تستهدف توطين 5 ملايين مواطن مصرى من الوادى إلى سيناء على مدى عشر سنوات .
كما أكد المشاركون أن إنشاء هذه الشركة أجدى وأنفع من إنشاء وزارة أو جهاز حكومى لتعمير سيناء تحكمه البيروقراطية والمناخ السياسى مما يعيق سرعة الإنجاز.
صرح بذلك الدكتور عبد الرحيم ريحان مقرر إعلام المؤتمر، وأضاف "أن المشاركين طالبوا فى توصياتهم اشتراط عدم التصرف فى أسهم الشركة بالبيع لغير المصريين، ويكون الجهاز الحكومى لتنمية سيناء مسئولا عن تنمية البنية التحتية لسيناء من مطارات وموانىء وطرق وكبارى وتوفير المياه والكهرباء، على أن يراعى القانون التأسيسى للشركة خصوصية سيناء بأبعادها الدفاعية والمجتمعية والبيئية والقبلية.
كما أوصى المجتمعون بإنشاء بنك معلومات خاص بسيناء وأن تتبنى وزارة التعليم العالى تنظيم رحلات لسيناء وأن يكون شعار عام 2012 (سيناء التى فى خاطرى) تنظم فيها مهرجانات ثقافية وفنية بشمال ووسط سيناء وهى المناطق التى تقع خارج نطاق التغطية الإعلامية وأن يعقد مؤتمر عالمى أكاديمى عن تنمية سيناء سنويا يتزامن مع احتفالات عيد تحرير سيناء فى 25 أبريل ويستمر ذلك حتى عام 2020 حين اكتمال تنمية سيناء وفقا لمدة المشروع.
ومن المقرر أن يعقد المؤتمر الدولى الأول لتنمية سيناء جلسته الختامية بعد ظهر اليوم لإعلان توصيات المؤتمر كاملة.