ورقة تنمية سيناء تزعم اضطهاد البدو!

طالبت الورقة التي أعدها حزب الوفد تحت مسمي تنمية وتعمير سيناء استعداداً لعرضها علي المؤتمر العام في نوفمبر القادم بالاسراع في تفعيل عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين علي أن تعتمد إسرائيل علي دور مصر، والسماح للقطاع الخاص وأفراد الشعب بالقيام بحملة شعبية كمشروع القرش أيام طلعت حرب لتكوين شركة أو أكثر لتعمير سيناء من مساهمات أفراد الشعب المصري.
واقترحت الورقة التي تضمنت ماورد بتوصيات ندوة نظمها الحزب بحضور محافظين ووزير الإسكان الأسبق حسب الله الكفراوي تخصيص عائد بترول وغاز سيناء للتنمية والتعمير فيها لفترة 10 سنوات حتي تتمكن المشروعات الاستثمارية من الاعتماد علي عوائدها.. علي أن ترجع عوائد البترول والغاز لخزينة الدولة مرة أخري بخلاف اقتراح إنشاء هيئة عليا مستقلة لتعمير سيناء علي غرار هيئة قناة السويس بحيث تتبع رئيس الجمهورية مباشرة.
اللافت هو المطالبة بفتح الباب أمام رؤوس الأموال الصينية واليابانية للاستثمار بنسبة لا تزيد علي 20٪ من رؤوس الأموال ولا تكون قابلة للتصرف فيها إلا لشركات مصرية حكومية وذلك مقابل نقل وتطوير تكنولوجياتهم عندنا وتدريب كوادر عالية المهارة وفي نفس الوقت حذرت الورقة من السماح لرؤوس الأموال العربية بالقيام بأي دور لأنها غير مضمونة.
ودعت لإرسال أكثر من بعثة لأكبر عدد من الطلاب لدراسة ما يتعلق بمشروعات التنمية وكذلك فنون الإدارة..
وفيما يتعلق بحل مشاكل تمليك الأراضي اقترحت الورقة عدة وسائل حددتها في تمليك أهل سيناء لاراضيهم بشرط عدم بيعها وتخصيص إيجار الأراضي للمشروعات الاستثمارية لآجال طويلة حتي يثبت المشروع نجاحه واستمراريته ومن ثم يمكن تمليك كل مشروع لأرض حسب طبيعة الاستثمار أما المناجم والأراضي والموارد الطبيعية فهي ملك الدولة.
وانتقدت الورقة وجود فراغ سكاني في شبه جزيرة سيناء وتأخر مشروعات التنمية الصناعية والزراعية لخلق مجتمعات استيطانية تستوعب الملايين من الأيدي العاملة.
اللافت أن الورقة أدرجت في قائمة انتقاداتها ما زعمته باضطهاد أهل سيناء الأصليين الذين ضحوا كثيراً أثناء الاحتلال الإسرائيلي لشبه الجزيرة خلال النصف الثاني من القرن الماضي وأضافت :عدم السماح لهم بامتلاك أراضيهم واستغلالها أصاب العلاقات بينهم وبين الدولة بالعلل الخطيرة.
وحذرت الورقة من النظر لسيناء نظرة أمنية ووقف المشروعات فيها موضحة أن ذلك يشجع إسرائيل علي تصدير القضية الفلسطينية إلي مصر عبر شبه الجزيرة!
وشددت الملاحظات الوفدية علي ضرورة إعادة النظر في القوانين المانعة لتملك أهالي سيناء للأراضي منعاً لطرد الاستثمار الحقيقي وكذلك بناء كوبري يساهم في الربط بين سيناء وباقي الأراضي المصرية وتحويل ترعة السلام فضلاً عن دراسة المشاريع السابقة المقترحة للتطوير وإجراء المفاضلة بينها.