(البترول) تنفى وجود أزمة.. و(التموين) تكتفى بالتنسيق .. ومعارك المحافظات تتواصل

استمرت أزمة نقص كميات البنزين المطروحة فى الأسواق، وسط تضارب التصريحات بين مسئولى البترول وآخرين فى الشركات العامة والخاصة.

ففى الوقت الذى أكد فيه وكيل أول وزارة البترول محمود نظيم، عدم اتخاذ قرارات بزيادة أسعار البنزين، نافيا وجود نقص فى الكميات المطروحة، نفت مصادر مسئولة فى شركات البترول الخاصة والعامة، ما قالته وزارة البترول على مدار الأيام السابقة من استلامها كميات إضافية من البنزين لتغطية الاستهلاك المتزايد، مؤكدة أنه على عكس ما يصرح به، شهدت حصصها اليومية تراجعا يتراوح ما بين 25 و50%.

كما أكد مصدر مسئول فى شركة «شل» أن الشركة تلقت فى الأسبوع الأخير 75% فقط من الحصة المقررة لها، وهذا ما أثر بدوره على الكميات الموردة إلى المحطات، وأضاف «أخبرتنا الوزارة أن هذا الانخفاض سيستمر حتى نهاية الأسبوع الحالى، على أن تعاود ضخ 100% من مستحقاتنا ابتداء من الأسبوع المقبل»، بحسب قوله.

وأوضح المصدر أن هذا التراجع فى الكميات الموزعة، «على الشركات كلها وليس شل فقط»، بحسب تأكيداته، إلى تأخر واردات الحكومة من البنزين، نتيجة عجزها عن سداد ثمنه، والذى ارتفع مؤخرا بسبب الضمانات المالية العالية التى تطلبها الدول الموردة، نتيجة انخفاض التصنيف الائتمانى لمصر.

«كانت الشركات الموردة قبل ذلك تسمح بتقسيط ثمن الشحنات بعد توريدها، وعلى فترات طويلة، وهذا لم يعد متاحا الآن.

من ناحية أخرى، بلغت أزمة الوقود ذروتها فى المحافظات المختلفة، حيث شهدت مدن وقرى مصر مشاجرات ومعارك بين المواطنين وأصحاب المحطات، فى حين رفع أصحاب سيارات الأجرة تعريفة الركوب.