لجنة اثرية تبحث تعدى أهالى قرية بالبحيرة على 35 فدانا بمنطقة القلايا الأثرية

كلف الدكتور محمد ابراهيم وزير الاثار لجنة اثرية برئاسة الدكتور مصطفى أمين ، الامين العام للمجلس الاعلى للاثار بالتعامل مع أزمة تعدى أهالى قرية "القلايا" بالبحيرة على 35 فدانا من أراضى الاثار واللجوء للطرق السلمية فى التفاوض لازالة التعديات قبل اللجوء للقوة فى رفع هذه التعديات .
وقال وزير الاثار فى تصريح اليوم (السبت) إن التعديات تتمثل فى إجراء أعمال تجريف بهذه الاراضى التابعة للاثار وابلغنا الشرطة التى اشترطت وجود قرار ازالة من الاثار قبل التحرك لرفع التعديات وهو ما سيتم اصداره هذا الاسبوع من اللجنة الدائمة فى حال رفض الاهالى التوقف عن هذه التعديات .

و كان عدد من أهالى قرية القلايا بمحافظة البحيرة قد قاموا بالتعدى على 35 فدانا من الأراضى الأثرية الموجودة بالمحافظة ، والخاضعة لوزارة الآثار ، واستخدم الأهالى المعتدون على الأرض مجموعة من "اللوادر" للحفر والتجريف فى المنطقة الأثرية .

من جانبه، قال محسن سيد على رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية أن هذا التعدى حدث منذ أيام ، ولم تتحرك الشرطة أو القوات المسلحة لمنع الأهالى من ذلك، موضحا أن الحفر باللودر يمثل خطرا كبيرا على المناطق الأثرية حيث يعرض الآثار للتدمير.

وأضاف أنه لا يعلم نية الأهالى وماذا يريدون من هذا الأرض لكن فيما يبدو أنهم يريدون زراعتها، وهذا بالطبع لن يمنعهم من التنقيب العشوائى عن الآثار بها ولو وجدوا آثارا بالطبع لن يسلموها للوزارة وسيقومون بالاتجار فيها، مناشدا الشرطة والقوات المسلحة بضرورة التدخل لحماية الأراضى الأثرية، موضحا أن هذا المنطقة عبارة عن مجموعة من التلال الأثرية تعود للعصر المملوكى، وتابعة لقطاع الآثار الإسلامية والقبطية، وخاضعة لقانون حماية الآثار.