شكل د. محمد ابراهيم وزير الاثار لجنة اثري برئاسة الدكتور مصطفى امين الامين العام للمجلس الاعلى للاثار وعضوية محسن سيد على رئيس قطاع الاثار اللاسلامية والقبطية ومدير عام اثار البحيرة وذلك للتعامل مع ازمة تعدى اهالى قرية"القلايا" بالبحيرة على 35 فدانا من اراضى الاثار واللجوء للطرق السلمية فى التفاض لازالة التعديات. وقال وزير الاثار ان التعديات تتمثل فى اجراء اعمال تجريف بهذه الاراضى التابعة للاثار وابلغنا الشرطة التى اشترطت وجود قرار ازالة من الاثار قبل التحرك لرفع التعديات وهو ما سيتم اصداره هذا الاسبوع من اللجنة الدائمة فى حال رفض الاهالى التوقف عن هذه التعديات.
وكان عدد من أهالى قرية القلايا بمحافظة البحيرة قد قاموا بالتعدى على 35 فدانا من الأراضى الأثرية الموجودة بالمحافظة، والخاضعة لوزارة الآثار، واستخدم الأهالى المعتدون على الأرض مجموعة من "اللوادر" للحفر والتجريف فى المنطقة الأثرية. من جانبه قال محسن سيد على رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية أن الحفر باللودر يمثل خطر كبير على المناطق الأثرية حيث يعرض الآثار للتدمير منوها الى ان هذا المنطقة عبارة عن مجموعة من التلال الأثرية تعود للعصر المملوكى، وتابعة لقطاع الآثار الإسلامية والقبطية، وخاضعة لقانون حماية الآثار.