أكثر من01500فدان تمثل مساحة186 تلا أثريا بالبحيرة تتعرض الآن لهجمة شرسة من تعديات المواطنين بالبناء وإقامة الأسوار والتنقيب بداخلها بحثا عن قطع أثرية تحت غطاء الحفر لوضع القواعد والأساسات . , مستغلين حالة الانفلات الأمني, ووصل الأمر إلي نشوب مشاجرات بين عدد من المواطنين بسبب الصراع علي غنيمة التلال ومحاولة كل طرف الفوز بأكبر مساحة للتنقيب فيها. ومما يدعو للأسي هو جرأة من قاموا بالتعدي بالبناء علي التلال واغتصاب أملاك الدولة, حيث تجمع العشرات منهم أمام منطقة آثار البحيرة بدمنهور للمطالبة بالحصول علي موافقات بتوصيل المرافق إلي المباني المخالفة, ولما رفض مسئولو المنطقة لجأوا إلي بعض مجالس المدن مستغلين حالة التسيب الوظيفي, ونجح بعضهم في الحصول علي موافقات بتوصيل المرافق. وعن المشكلة يوضح محمود غالي عضو المجلس المحلي أن أراضي التلال الأثرية تعد ثروة لا تقدر بثمن, ليس لكون بعضها يحتوي علي قطع أثرية تستلزم تنفيذ أعمال حفائر عاجلة بها لاكتشافها, وإنما لكونها تقع متاخمة للكتل السكنية وداخل الحيز العمراني للقري والمدن والتي أصبحت تعاني ندرة شديدة في الأراضي الفضاء التي يمكن استغلالها في إقامة منشآت للنفع العام عليها من مساكن للشباب أو مدارس ووحدات صحية, وهو ما يحتم ضرورة الحفاظ علي أراضي التلال والتصدي للتعديات المستمرة عليها حتي لا تتحول إلي مناطق عشوائية. ويكشف محمد الصاوي مهندس بالمعاش عن أن بعض المواطنين استغلوا الغياب الأمني وقاموا بالتعدي علي مساحات تتعدي30 فدانا بتلال البرنوجي بدمنهور وكوم دفشو بكفر الدوار وتلال أخري مثل كوم حفص وحمور وكوم البركة والكريون والهلباوي وكوم فرين وفيشا وكوم عزيزة ونجع الزغبان وغيرها, ويكشف أن بعض التعديات ليست هدفا في حد ذاتها, وإنما وسيلة وغطاء لأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار, حيث يقوم البعض ببناء سور عال من الطوب الحجري وسقف بعض أجزائه بالعروق والألواح الخشبية ثم الحفر عن الآثار, وذلك لاعتقادهم أن التعديات ستتم إزالتها فور استقرار الأوضاع, وعليه يعد البناء بمواد أولية لا يكلف شيئا والحفر عن الآثار وفي حال عدم الإزالة يمكنه الشروع في البناء مجددا أو حتي بيع قطعة الأرض( وضع اليد) للغير بثمن كبير. ويؤكد جمعة منيسي عضو المجلس المحلي بالمحافظة أن معظم أراضي التلال الأثرية ظلت مهملة لسنوات طويلة وتأخرت هيئة الآثار في إتمام أعمال الحفائر بها مما غل يد المحافظات في الاستفادة منها لإقامة منشآت النفع العام جعلها عرضة للتعديات, وعقب الانفلات الأمني تدهورت الأوضاع بصورة خطيرة وأصبحت أراضي التلال سهلة المنال خاصة أن ثمن القيراط الواحد منها يتعدي200 ألف جنيه في بعض المناطق, ويطالب بضرورة الهدوء واستقرار الأوضاع ونزول رجال الشرطة لتأمين حملات إزالة التعديات للحفاظ علي ما تبقي من أراضي التلال الأثرية. وعن بركة جعيف بإيتاي البارود يوضح السعيد نوفل الصيام إن البركة التي تتبع الآثار والبالغ مساحتها45فدانا قد تحولت إلي بؤرة للتلوث بسبب المياه المتراكمة بداخلها ونمو البوص والحشائش مما جعلها تمتلئ بالثعابين والقوارض, ويشير إلي ضرورة تجفيف البركة وتقنين أوضاع300أسرة بالقرية قاموا ببناء مساكن علي مساحات من الأراضي التابعة للآثار منذ عشرات السنين, وسداد مبالغ للضرائب والتقدم بأكثر من طلب إلي مجلس المدينة الذي خاطب الهيئة العامة للآثار بسرعة تقنين أوضاع أصحاب المنازل خاصة أنهم من محدودي الدخل, وإلي الآن لم تبت الهيئة في الطلبات المقدمة إليها.
