اعتبرت الجبهة الحرة للتغيير السلمي، إحالة الشيخ مظهر شاهين إمام مسجد عمر مكرم وخطيب الثورة للتحقيق في أحداث مجلس الوزراء، إهانة للثورة باعتباره أحد العناصر الملهمة للثورة وأحد الرموز الوطنية المشرفة والدينية الوسطية. وأكدت الجبهة الحرة للتغيير السلمي، أنها ستعمل على تصعيد الموقف سياسيًا وشعبيًا إذا لم يتم سحب قرار الإحالة للتحقيق، وذكرت أن وزير الأوقاف من أركان النظام السابق وتسلل إلى وزارة الجنزوري المعروف ملابسات اختيارها وقت أحداث شارع مجلس الوزراء والتي كانت مرفوضة من الثوار - حسبما ذكرت الجبهة -.
وحذرت الجبهة وزارة الداخلية من التمادي في ملاحقة الثوار عبر الاختطاف والقبض وتلفيق القضايا الكيدية لتفريغ الساحة السياسية منهم قبل يوم 25 يناير لترك المجال للبلطجية المأجورين من بعض الجهات ليتحكموا في زمام الأمور، بما يؤدي إلى إظهار الثورة على أن مجموعة من العابثين والخارجين عن القانون هم من يقودونها وليس شباب الحركات والرموز السياسية المعروفين في وسائل الإعلام بوطنيتهم وبعدهم عن العنف.