اعتبرت "الجبهة الحرة للتغيير السلمي" إحالة الشيخ مظهر شاهين- إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، للتحقيق في أحداث مجلس الوزراء إهانة للثورة باعتباره أحد العناصر الملهمة للثورة، وأحد الرموز الوطنية المشرفة والدينية الوسطية.
وأكدت الجبهة، أنها ستعمل على تصعيد الموقف سياسيًا وشعبيًا إذا لم يتم سحب قرار الإحالة للتحقيق، وذكرت أن وزير الأوقاف من أركان النظام السابق وتسلل إلى وزارة الجنزوري، المعروف ملابسات اختيارها وقت أحداث مجلس الوزراء من حيث رفض الثوار لها-حسبما ذكرت.
وحذرت الجبهة الحرة للتغيير السلمي وزارة الداخلية من التمادي في ملاحقة الثوار عبر الاختطاف والقبض وتلفيق القضايا الكيدية لتفريغ الساحة السياسية منهم قبل يوم 25 يناير الجاري، لترك المجال للبلطجية المأجورين من بعض الجهات ليتحكموا في زمام الأمور -على حد قولها- ما يؤدي إلى إظهار الثورة على أن مجموعة من العابثين والخارجين عن القانون هم من يقودونها وليس شباب الحركات والرموز السياسية المعروفين في وسائل الإعلام بوطنيتهم وبعدهم عن العنف والتطرف.