نقابة المحامين عقدت لجنة الحريات بنقابة المحامين، بالتعاون مع "المجلس التنفيذى للدفاع عن شرعية الثورة"، ظهر اليوم بقاعة الحريات، مؤتمرا جماهيريا بعنوان "دم الشهيد .. وتطهير النظام"، وقد طالب المشاركون بضرورة فتح تحقيق موسع فى كل ما ذكر بالتقرير لجنة تقصي حقائق أحداث التحرير الأخيرة لكشف كل ملابسات الأحداث والمدبرين له وتقديمهم لمحاكمه عاجله ليلقوا العقاب المناسب حتى نتلاشى حدوث مثل تلك الأحداث فى المستقبل وحفاظاً على أمن هذا الوطن الغالى وأمن مواطنيه من عبث العابثين وكيد المفسدين هذا مع استعداد اللجنة لتقديم شهادتها فى هذا الشأن وتقديم الشهود الذين أدلوا بشهادتهم للجنة مع احتفاظ اللجنة بوسيلة الاتصال بهم. وناشد المؤتمر وزارة العدل بسرعة تحقيق مطالب أهالي الشهداء والمصابين من تخصيص دائرة جنائية أخرى تقوم بنظر جناية قتل المتظاهرين مع ضم كافة قضايا قتل المتظاهرين أمام جميع الأقسام وفى كل المحافظات لوحدة الموضوع وأن تتفرغ تلك الدائرة تماماً وبصفه مستمرة فى غير دور الانعقاد حتى تنتهي من الفصل فى هذه القضايا وإصدار الحكم العاجل والعادل فيها مع ضرورة جعل هذه الجلسات علنية ليطمئن الجميع إلى العدالة ومثول جميع المتهمين المتورطين فى هذه الأحداث أمام القضاء وحتى لا يتم استخدام عواطف أهالي الشهداء وتوريطهم فى أحداث مشابهه. وطالب اللجنة بسرعة تطهير القضاء وزارة الداخلية من العناصر المحسوبة على النظام السابق والتى تربت بين أحضانه والتى تقوم بتدبير المؤامرات ضد هذا البلد الأمين . كما طالبت اللجنة المجلس العسكرى بسرعة اتخاذ القرار بإعادة محاكمة المدنيين أمام قاضيهم الطبيعى وإحالة المتهمين من النظام السابق لمحاكمات عسكريه حتى نرسى اقل مبادئ العدالة مع ضرورة سرعة تحقيق مطالب الثورة والثوار. وأهابت اللجنة بوسائل الإعلام تحرى الدقة فى أى موضوع يمس أمن الوطن ونقل الحقيق من مصادرها نظراً لملاحظة اللجنة عدم تحرى الدقة من الإعلام نحو المواضيع التى تثير الرأى العام وتغيير أساليبهم فى تناول الموضوعات حفاظاً على امن الوطن. في البداية أكد محمد الدماطى أنه لا بد من سرعة الفصل في قضايا قتل المتظاهرين ,ونقل محكمة حبيب العادلي إلي قاعة اكبر تتسع الحضور ,وبثها علي التليفزيون المصري مباشرة لتهدئة الأوضاع واطمئنان اسر الشهداء والمصابين,والوقف الفوري لكافة الأحكام العسكرية للمدنيين ,والتحقيق مع ضباط وأمناء الشرطة المتورطين في قتل المتظاهرين,وتطهير النظام من بقايا النظام السابق من المحافظين والوزراء ورؤساء الجامعات والهيئات الحكومية. وأضاف أن الثورة لم تنتهي وأنها لم تسفر عن أي نتائج ايجابية سوى نقل الرئيس المخلوع حسني مبارك من قصره بالقاهرة إلي قصر بشرم الشيخ,ومحاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية السابق والمتهم بقتل المتظاهرين والحكم عليه ب12 سنة وحتى الآن لم يتم حبسه وقابله للطعن,وتقديم بعض رموز الفساد إلي المحاكمات مع أنهم يعيشون حياة كريمة داخل السجون المصطنعة لتهدئة المواطنين. وأشار أسعد هيكل عضو لجنة الحريات إلي أن المتسبب في هذه الفوضى التي تشهدها البلاد هي السلطة القضائية مما أدت إلي شعور الجميع بالتعمد في إجهاض الثورة والقضاء علي مكتسباتها,وتساءل المشاركون كيف لقاضي أن يحكم في قضية احد زملائه من رجال الشرطة مؤكدين أن أكثر القضاة الذين يتولون قضايا التحقيق في قتل المتظاهرين سواء في موقعة الجمل أو غيرها وفي قضايا إهدار المال العام والفساد الإداري. ومن جهته محمد مقبول عضو لجنة الحريات أشار إلي أن احد القضاة أثناء المحاكمات طلب من وزارة الداخلية بعض البيانات والمعلومات فرفضت إعطاء السلطات المختصة بالتحقيق الأدلة التي تساعد هيئة التحقيق. ودلل علي ذلك بتواطؤ الداخلية مع رموز النظام وخاصة وزير الداخلية حبيب العادلي,وطالب بوجود قاضي مدني لمحاكمة المدنين في التهم المنسوبة إليهم في التظاهر والاحتجاجات,كما طالب بعمل تمثيل لمؤسسات المجتمع المدني للمطالبة بالقضاء علي المحاكمات العسكرية. وطالب بعمل قائمة بأسماء الشهداء والمصابين في أحداث الثورة من قبل المجلس العسكري وتقوم النقابة بتقديمها إلي السلطات المختصة لصرف مستحقاتهم فورا حتى يطمئن الجميع ويشعروا بان بعض مطالب الثورة تتحقق.
وندد احد مصابي الثورة بدمنهور ومن معتقلي 9مارس بالمتحف المصري من قبل القوات المسلحة بالاعتداءات التي يقوم به أفراد الشرطة العسكرية تجاه المتظاهرين وطالب بإلغاء المحاكمات العسكرية التي اتخذت ضد معتقلي 9مارس وهي سنة مع إيقاف التنفيذ. ومن جهته طالب سعد حسب الله رئيس المكتب التنفيذي للجنة الحريات بضرورة إعادة تشكيل محكمة الغدر التي هي موجودة بنص القانون وحتى الآن لم تلغي من القانون المصري إلا أنها ليست مفعلة وتحتاج إلي إعادة تشكيلها,مشيرا إلي أن من ضمن أعضائها اثنين من المجلس العسكري يكونوا علي رتبة صاغ. وقال إن اللجنة قد تقدمت بطلب لوزير العدل بإعادة تشكيل المحكمة لمحاكمة الفاسدين من النظام ويتمثل هذا الفساد في قتل المتظاهرين السلميين والاعتداء علي حرمة المال العام وعلي الفساد الإداري والمالي.
