" تقصى الحقائق" بنقابة المحامين: مخطط من مجهولين للوقيعة بين أهالى الشهداء والشرطة

أصدرت لجنة تقصى الحقائق بنقابة المحامين تقريرا حول الأحداث التى شهدها ميدان التحرير يومى 28 و29 يونيو الماضى بين المتظاهرين وأفراد الأمن المركزى، والتى أسفرت عن وقوع 1036 مصابا.
ورأت اللجنة فى تقريرها، أن هناك مخططا من مجهولين غرضه الظاهر حتى الآن أحداث وقيعة بين أهالى الشهداء والمصابين وبين الشرطة، اشترك فيه رجال الشرطة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
وأشارت، إلى أن أهم أهداف المخطط هو أضعاف حالة تعاطف الشعب مع أهالى الشهداء والمصابين والثورة بصفة عامة، وكذلك إحداث وقيعة بين الجيش والشرطة، وأدلة ذلك كما جاء فى التقرير، توجيه طلبات حضور مجهولة المصدر ولا تحمل ثمة توقيعات وغير ممهورة بخاتم شعار الجمهورية والتى أطلعت عليها اللجنة الشهود وبعض أهالى الشهداء والمصابين، وذلك لحضور جلسة محاكمة حبيب العادلى ومعاونيه وبعد يوم الأحد الموافق 26/6، ثم منعهم من دخول المحكمة فى تعنت شديد من حرس المحكمة.
وتزامن ذلك مع وجود بعض الأشخاص التى تدعى أنها من المتضامنين مع أهالى الشهداء تقوم بتحريض الأهالى بالاعتداء على الشرطة، بواسطة قطع من الرخام المكسر إلى جانب إصابة ثلاث من ضباط الجيش فى أحداث المحكمة، كدليل على محاولة للوقيعة بين الشعب والجيش، وتكرار توجيه أهالى الشهداء المعتصمين أمام ماسبيرو لحضو حفل التكريم بمسرح البلون من قبل مجهولين، وتمنعهم من الدخول بنفس ذات التعنت من أمن المسرح، واستخدام الشرطة للقوة المفرطة تجاه أهالى الشهداء، ومن معهم، وإلقاء القبض عليهم من دون البلطجيه حاملى السلاح الأبيض، والذين أجمع الشهود على تواجدهم فى جميع الأحداث.
وقيام رجال الشرطة بتوجيه السباب لأهالى الشهداء سواء عبر الميكرفونات أو من غيرها، بل واستخدام الشرطة للأسلحة البيضاء فى مشهد مريب وغريب.
وتواجد رجال الأمن المركزى بميدان التحرير بجوار الجامعة الأمريكية، وذلك قبل قدوم الأهالى للميدان، دون مبرر، وكأنهم على علم بكل ما سوف يحدث، هذا بالإضافة إلى قيامهم باستفزاز الأهالى، وتجديد الاشتباكات كلما تم إنهاء الموقف.
وأوصت اللجنة بالتقدم ببلاغ رسمى للنائب العام بطلب فتح تحقيق موسع فى كل ما ذكر بالتقرير، لكشف كل ملابسات الأحداث والمدبرين له، وتقديمهم لمحاكمة عاجلة ليلقوا العقاب المناسب، حتى تتلاشى حدوث مثل تلك الأحداث فى المستقبل، وحفاظا على أمن هذا الوطن الغالى وأمن مواطنيه من عبث العابثين وكيد المفسدين، هذا مع استعداد اللجنة لتقديم شهادات فى هذا الشأن وتقديم الشهود الذين أدلوا بشهادتهم للجنة.
وأهابت اللجنة بوزارة العدل سرعة تحقيق مطالب أهالى الشهداء والمصابين، من تخصيص دائرة جنائية أخرى تقوم بنظر جناية قتل المتظاهرين، مع ضم كافة قضايا قتل المتظاهرين أمام جميع الأقسام، وفى كل المحافظات لوحدة الموضوع، وأن تتفرغ الدائرة تماما وبصفة مستمرة فى غير دور الانعقاد حتى يتم الفصل فى هذه القضايا.
وأوصت بسرعة تطهير وزارة الداخلية من العناصر المحسوبة على النظام السابق.