حقوقيون: قضية (التمويل الأجنبى) ورطة يعانى منها النظام

الحملة الأخيرة ضد المنظمات هدفها التشهير.. والدليل عدم استجواب مسئوليها

بعد حملة التفتيش التى نفذتها النيابة بمصاحبة قوات الصاعقة، التى استهدفت مكاتب عدد من منظمات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية يوم الخميس 28 ديسمبر الماضى، بدعوى تلقيها تمويلات أجنبية (غير قانونية) توقع الكثيرون خروج التحقيقات باتهامات محددة لهذه المنظمات، إلا أن هذا لم يحدث.

ومع عدم الاستماع إلا لعدد قليل من العاملين فى هذه المنظمات، ذهب حقوقيون إلى أن الهدف الأساسى من هذه الحملة كان «التشهير بالمنظمات التى كان لها دور مهم فى كشف سياسات النظام السابق قبل الثورة، وانتهاكات المجلس العسكرى بعد الثورة».

مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد، قال: «الحملة مستمرة ضد المجتمع المدنى مستمرة، وهى حملة لا يحكمها قانون، وإنما مجرد تشهير واتهام، خاصة للمنظمات التى فضحت الانتهاكات». مضيفا: «الإدعاء باستمرار التحقيقات هو ضرورة لدعم موقفهم، لكن لا أحد أعرفه خضع للتحقيق.. واعتقد أنهم يبحثون عن مخرج قانونى يغطون به موقفهم، وتوضيح أن الهدف كان قانونيا وليس سياسيا، وهذه أزمتهم وليست أزمتنا».

وتابع عيد: «منظمات المجتمع المدنى تجهز لعقد مؤتمر صحفى يوم الأربعاء المقبل، للرد على الاتهامات الموجهة إليها، وعرض مسودة قوانين لا يعلم بها أحد، بالإضافة إلى إعلان مبادئ حول عمل الجمعيات، والهدف من الحملة».

مدير مرصد الموازنة العامة وحقوق الإنسان، حلمى الراوى، أحد المنظمات التى تم تفتيشها ومصادرة محتوياتها خلال الحملة الأخيرة، قال إنه لم يتلق أى استدعاءات.

وأكد الراوى أن الهجمة تستهدف «التشويه والتشهير بالأساس، فعندما يقول ضبط 5 ملايين جنيه فى المنظمات، بدون ذكر السبب وراء وجود هذه الأموال، وتمت مصادرتها فى كم مقر ومنظمات محلية أم أجنبية، يكون الهدف استغلال الوضع لإثارة الناس ضد المنظمات».

وانتقد الراوى عدم الوضوح فى التحقيقات، لافتا إلى أن هذا يؤدى إلى «حالة من عدم استقرار فى عمل هذه المنظمات التى أخذت إلى قصة ملاحقات قانونية، وهذا هدف مهم لأن هناك منظمات تقدم مساعدة قانونية لضحايا الثورة، وترفع لهم قضايا، فأنا مثلا أخذوا من عندى كل التوكيلات والقضايا، لا اتذكر حتى مواعيد الجلسات، وهذا يعنى ضياع حقوق الضحايا».

أما مدير مركز هشام مبارك للقانون، أحمد راغب، فأكد أن المنظمات «لا تتعامل على أساس أنها موضع اتهام»، مطالبا جهات التحقيق بإعلان النتائج، مؤكدا أن المنظمات ستستمر فى عملها ودورها.

واستأنف مدير المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، ناصر أمين، وطاقم العمل المصاحب له، عملهم من مقر المركز بعد تسلمه بشكل قانونى صباح أمس، كما طلب أمين من قبل.


النيابة داهمت مقار حقوقية ولم تستدع واحدا من مسئوليها