التنمية الزراعية تبحث سحب 10 آلاف فدان من المصرية - الكويتية

اجتماع للتفاوض حول سيناريو جديد لحل الأزمة.. غدًا

دعت هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية الشركة المصرية الكويتية للاستثمار للاجتماع غدا، فى إطار المفاوضات الساعية لحل مشكلة أرض العياط، التى حصلت عليها الشركة للاستثمار الزراعى وتسعى لتحويلها للاستخدام العمرانى، كما صرح على إسماعيل، مدير الهيئة، ل«الشروق».

«ربما يتم حسم القضية فى الاجتماع»، أضاف إسماعيل مشيرا إلى أن هناك سيناريو سيتم نقاشه ويجد قبولا من أطراف المشكلة المختلفة، ويتمثل فى تخصيص 3 آلاف فدان للزراعة، والسماح بتحويل 15 ألف فدان إلى النشاط العمرانى، على أن تقوم المصرية الكويتية بدفع الفارق فى تكلفة التحول من النشاط الزراعى. «سيتم تحصيل 1.5 مليون جنيه على الفدان» على الأرجح، تبعا لمدير الهيئة، فيما تستعيد الدولة الأفدنة العشرة المتبقية، لتخصص نسبة منها لحرم الآثار وأخرى ستكون تابعة للقوات المسلحة.

وكانت الشركة المصرية الكويتية، التى تمتلك «منا» الكويتية 33% من أسهمها، قد قامت بشراء 28 ألف فدان فى منطقة العياط بمحافظة الجيزة قبل نحو 10 سنوات لاستثمارها فى الزراعة، وقامت باستصلاح نحو 10آلاف فدان، وزراعة 3 آلاف فدان، لكن المشروع تعثر بسبب عجز الحكومة عن توفير المياه اللازمة لزراعة الأرض، بحسب الشركة، وهو ما أدى لقيام نزاع بين الشركة والحكومة. وقامت حكومة نظيف فى حينه بتشكيل لجنة وزارية لحل الخلاف، وتوصلت اللجنة إلى ضرورة تحويل أرض المشروع إلى النشاط العمرانى بدلا من الزراعى طالما عجزت الدولة عن توفير المياه، مع تحصيل فرق سعر حيث ينخفض سعر الأراضى الزراعية بشدة مقارنة بتلك المخصصة للمشروعات العقارية. ومنذ ذلك الحين وتجرى مفاوضات بين الجانبين لتحديد المساحات التى ستخصص للمشروع العقارى، إضافة إلى تحديد قيمة فرق السعر الذى يجب أن تدفعه الشركة.

وكانت لجنة فض المنازعات التابعة لمجلس الوزراء، قد أوصت بسحب جميع الأراضى التى قامت الشركة المصرية الكويتية بالتعاقد عليها مع الدولة، عدا 3 آلاف فدان تمت زراعتها.

وعلى جانب آخر علمت «الشروق»، أن الشركة قدمت للحكومة المصرية مقترحا بتطوير البنية التحتية لمدينة العياط، من شبكة الطرق والصرف الصحى، وذلك فى إطار مساعيها لحث الحكومة على حل المشكلة وحسم مصير المشروع.

وفى حين رحب عدد من أهالى العياط، بمحاولات تسوية الحكومة أمورها مع الشركة المصرية الكويتية، إذا ما استردت الدولة حقوقها ممثلة فى فروق أسعار تحويل الأراضى من النشاط الزراعى إلى السكنى، قال أحمد فتحى، أحد مقيمى الدعوى القضائية ببطلان العقد مع الشركة، «الاجتماعات فى هيئة التعمير غير قانونية؛ لأن هناك نزاعا قضائيا حول بطلان عقد أراضى شركة المصرية الكويتية بالكامل».

وذكر مصدر رسمى بمجلس مدينة العياط، رفض نشر اسمه، أن الشركة لا تزال تضع يدها بالقوة على مساحة 14 ألف فدان تستغلها فى تأجيرها كمحاجر، مستخدمة حراسات بالأسلحة الآلية والرشاشات، ومارست أعمال البلطجة أكثر من مرة ضد موظفى مجلس المدينة، دون أن تتحرك هيئة التعمير والتنمية الزراعية لإزالة التعديات بالتعاون مع الشرطة. وحذر المصدر من محاولات الشركة لفرض سياسة الأمر الواقع، من خلال مد خطوط رى جديدة فى أراض لا تملكها الشركة على المساحات التى تم التعدى عليها، ودفع بعض الأهالى لتوقيع عقود بيع قطع أراض متعدٍ عليها من قبل الشركة.