قال حمدين صباحي المرشح المحتمل للرئاسة: إنه ضد الدعم والتمويل الأجنبي المشروط للمنظمات الحقوقية، إلا أنه يرفض تغليب أسلوب المداهمة على تحرى الحقيقة. وأضاف صباحي أنه لا معنى لتشويه منظمات المجتمع المدني كلها لأن أغلبها تمويله مشروع قانونا حتى وإن كان أجنبيا، كما أن لها دورا هاما في التنمية والقضاء على الفقر والأمية.
وجدد صباحي، في حوار له الليلة الماضية مع الإعلامي معتز مطر في برنامج محطة مصر على قناة "مودرن حرية"، اقتراحه بفتح باب الترشح للرئاسة يوم 15 يناير وإغلاقه قبل يوم 24 يناير الجاري، مضيفا أنه من الأفضل أن يتولى مجلس الشعب تشكيل لجنة كتابة الدستور فور انعقاده بدلا من انتظار اجتماع مجلس الشورى لكي تتسنى كتابة الدستور خلال شهرين ومن ثم إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية في أبريل المقبل.
وقال صباحي إنه لم يدخل في اتفاقات مع أي قوى سياسية، سواء الإخوان أو غيرهم بخصوص دعمه كمرشح للرئاسة، إلا أنه سوف يطرح نفسه على كل هذه القوى مؤكدا في نفس الوقت أن الشارع هو الأساس، مضيفا: "أرجو أن نتمكن من التفاعل الإيجابي مع التيار السلفي، وأن يقدم قادتهم ورموزهم خطابا مطمئنا للمصريين بشأن كثير من المخاوف المشروعة".
وأضاف صباحي: "أن أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة سوف يصبحون محل تكريم من الشعب المصري إذا تم الالتزام من جانبهم بمحاكمة قتلة الشهداء واحترام الثورة وحق التظاهر والاعتصام السلمي ومن ثم التزموا بتسليم السلطة لرئيس منتخب، كما أعرب عن اعتقاده أن المجلس لا ينوي الاستمرار في السلطة".
وقال صباحي: "إنه يقدم نفسه مرشحا للرئاسة لأن لديه مشروعا قوميا لنهضة مصر في كل المجالات، غير أنه لا يمكنه أن يترشح في ظل نظام برلماني لا يمكنه من أي صلاحيات لتحقيق مشروعه".
وقال صباحي: "إن قراره الأول في حال انتخابه كرئيس هو وضع حد أدنى وحد أقصى للأجور ورفع المعاشات، بالإضافة إلى، تنفيذ مشروعات قومية لتنمية سيناء وحول بحيرة ناصر وفي الساحل الشمالي الغربي بعد تطهيره من الألغام، وأن يكون الصعيد قاعدة للتصنيع والإنتاج، وأبدى صباحي تفاؤله بنجاح الثورة قائلا: "الثورة ولدت لتكتمل.. وستنتصر".