نافعة: أتخوف من ضغط العسكري للتدخل في الحكم في حال انهيار الدولة المدنية

فرحات نور: هناك إرباك متعمد من المجلس العسكري للقوى السياسية
د.حسن نافعة
قال حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية أن كل نظام سياسي هو نتاج تجربة شعبية وثقافة مختلفة لكل الشعوب، فدولة شديدة المركزية مثل مصر ليست لها تجربة ليبرالية لأحزابها الا فى الفترة من (1932-1952)، وكانت تجربة محدودة جدا ولم تفرز نظام ديموقراطى حقيقى لذلك فهناك مخاوف حقيقية من أن ينتج عن هذه المرحلة الانتقالية نظام فرعوني أو مستبد كالنظام السابق مشيرا الى أن المشكلة التي تواجه مصر الآن هي سوء ادارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة للفترة الانتقالية وأنه كان من الممكن أن يتفاعل الشعب المصري معه بشكل أفضل إذا أدارها بطريقة مختلفة.
وتخوف نافعة من حالة الغموض التي تسيطر على مواقف وقرارات المجلس الأعلى للقوات المسلحة فليس واضحا متى سيسلم المجلس الأعلى السلطة ، هل سيكون بعد الانتخابات الرئاسية لرئيس الجمهورية المنتخب أم سيضغط ليعطي له الحق للتدخل في حال انهيار الدولة المدنية على النمط التركي معلقا "الغموض هو سيد الموقف".
جاك لانج -وزير الثقافة الفرنسي السابق- أشار في ندوة أمس -الثلاثاء - بعنوان" فرص وتحديات استلهام النموذج الفرنسي" إلى أن كل ما تم إنجازه في مصر أثناء الثورة وبعدها دخل في حد الأسطورة والتاريخ ، وأن مصر بذلت جهدا كبيرا في هذا الإطار مشيرا إلى ضرورة التوافق بين كافة القوى السياسية مضيفا أنه على الرئيس القادم أن يقد تقارير دورية إلى مجلس الشعب، ورأى أن فكرة عدم التمديد في فترة الرئاسة هي الأصوب وأن 4 أعوام تعد كافية لرئيس الجمهورية مؤكدا على ضرورة إيجاد نوع من الحوار بين السلطة التشريعية والتنفيذية يجب التعجيل بالانتخابات البرلمانية في مصر حتى تتسنى المراقبة الكاملة على كل ما تقوم به الحكومة القادمة وإنشاء مؤسسات حقوقية وقضائية لحماية حقوق المواطنين داعيا الى إدماج نصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الدستور المصري وخاصة البند "16" والذي يتضمن الفصل بين الدين والدولة.
من جانبه أوضح فرحات نور -أستاذ القانون بجامعة الزقازيق- أن حالة التعتيم التي نعيشها الآن بشأن الانتخابات والدستورهي نفسها التي عشناها قبل الثورة حول توريث جمال مبارك الحكم مضيفا أن هناك شىء ما يدبر لمستقبل مصر في الدوائر المغلقة ولن يعلن عنه.
وحول مسألة فصل الدين عن الدولة أشار فرحات إلى أن هذه المسألة انتهت منها الحكومات الأوروبية منذ عقود ماضية ولم تعد تشغلها مضيفا أن تطبيق الشريعة الاسلامية لن يحول مصر الى دولة دينية فنص المادة الثانية من الدستور وتفسيرات المحكمة الدستورية العليا له لن يؤدي إلى انقلاب النظام الدستوري في مصر وتحوله الى نظام ديني مضيفا أن المشكلة ليست في تطبيق الشريعة الإسلامية من جانب أهل الخبرة ولكن عندما تكون المرحلة السياسية مستندة الى مرجعية دينية فهي عصية عن النقد والمراجعة،وقد رأينا ما حدث مع المعارضين السياسيين في إيران واصفا هذه الممارسات بأنها لاتعبر عن الجزء الناضج في الشريعة الإسلامية وهو فقه المعاملات ولكنها تغليب لممارسات النظام الاستبدادي فى رداء ديني وهذا ما نخشى حدوثه.