قال حمدين صباحى، المرشح المحتمل للرئاسة، إنه ضد الدعم والتمويل الأجنبى "المشروط" للمنظمات الحقوقية، إلا أنه يرفض تغليب أسلوب المداهمة على تحرى الحقيقة. وأضاف صباحى أنه لا معنى لتشويه منظمات المجتمع المدنى كلها، لأن أغلبها تمويله مشروع قانونا، حتى وإن كان أجنبياً، كما أن لها دوراً هاماً فى التنمية والقضاء على الفقر والأمية. وجدد صباحى فى حوار له الليلة الماضية مع الإعلامى معتز مطر فى برنامج "محطة مصر" على قناة "مودرن حرية"، اقتراحه بفتح باب الترشح للرئاسة يوم 15 يناير وإغلاقه قبل يوم 24 يناير الجارى، وأضاف أنه من الأفضل أن يتولى مجلس الشعب تشكيل لجنة كتابة الدستور فور انعقاده بدلا من انتظار اجتماع مجلس الشورى، لكى تتسنى كتابة الدستور خلال شهرين، ومن ثم إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية فى إبريل المقبل. وقال صباحى، إنه لم يدخل فى اتفاقات مع أى قوى سياسية - سواء الإخوان أو غيرهم - بخصوص دعمه كمرشح للرئاسة، إلا أنه سوف يطرح نفسه على كل هذه القوى، مؤكداً فى نفس الوقت أن الشارع هو الأساس. وأضاف "أرجو أن نتمكن من التفاعل الإيجابى مع التيار السلفى، وأن يقدم قادتهم ورموزهم خطابا مطمئنا للمصريين بشأن كثير من المخاوف المشروعة". وأضاف صباحى، أن أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة سوف يصبحون محل تكريم من الشعب المصرى إذا تم الالتزام من جانبهم بمحاكمة قتلة الشهداء واحترام الثورة وحق التظاهر والاعتصام السلمى، ومن ثم التزموا بتسليم السلطة لرئيس منتخب، كما أعرب عن اعتقاده أن المجلس لا ينوى الاستمرار فى السلطة. وقال صباحى، إنه يقدم نفسه مرشحاً للرئاسة لأن لديه مشروعاً قومياً لنهضة مصر فى كل المجالات، غير أنه لا يمكنه أن يترشح فى ظل نظام برلمانى لا يمكنه من أى صلاحيات لتحقيق مشروعه. وأضاف صباحى أن قراره الأول، فى حال انتخابه كرئيس، هو وضع حد أدنى وحد أقصى للأجور ورفع المعاشات، إضافة إلى تنفيذ مشروعات قومية لتنمية سيناء وحول بحيرة ناصر وفى الساحل الشمالى الغربى بعد تطهيره من الألغام، وأن يكون الصعيد قاعدة للتصنيع والإنتاج، وأبدى صباحى تفاؤله بنجاح الثورة قائلا: "الثورة ولدت لتكتمل.. وستنتصر".