وزير المالية: تطبيق الحد الأقصى للأجور بالحكومة بداية من مرتب يناير

الجنزورى يجتمع اليوم بالتنمية الصناعية لوضع قواعد رفع دعم الطاقة

يعقد رئيس مجلس الوزراء، كمال الجنزورى، اجتماعا اليوم مع مسئولى هيئة التنمية الصناعية والشركات القابضة ومصنعى الحديد والأسمنت والأسمدة، لوضع القواعد الخاصة برفع الدعم عن الطاقة الموجهة للصناعات كثيفة الاستهلاك، والتى كان من المفترض أن يبدأ تطبيقها اليوم، مع بداية العام.

وقد أعلن وزير المالية، ممتاز السعيد، عن بدء تطبيق الأسعار الجديدة للغاز الطبيعى والكهرباء المستخدمة فى الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة من يناير الجارى، موضحا أن الأسعار سترتفع بنحو 33% عن مستوياتها الحالية.

ويشمل هذا التعديل صناعات الحديد والاسمنت والسيراميك والأسمدة، مع مراعاة ألا تؤثر الزيادة الجديدة على أسعار الأسمدة فى السوق المحلية لعدم الإضرار بالقطاع الزراعى، بحسب ما أكده الوزير فى مؤتمر صحفى أمس.

بينما قال مسئول المبيعات بشركة حديد عز، أكبر منتج لحديد التسليح فى مصر، إن شركته لم تتلق حتى الآن إخطارا بأسعار الطاقة الجديدة. من جهة أخرى، فإن تطبيق الحد الأقصى للأجور على العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، والذى سيبدأ من مرتب يناير 2012، سيسهم فى تحقيق بعض الوفورات من مخصصات الباب الأول بالموازنة العامة للدولة.

وأكد الوزير أنه لا زيادة فى أسعار البنزين او اى منتجات بترولية اخرى ولا نية لفرض أى ضرائب جديدة، كما أشار إلى أن الوزارة تدرس سبل تعويض المنشآت والمحال المضارة فى الأحداث الأخيرة. وردا على مخاوف عودة التقديرات الجزافية مع اعلان المالية استهداف تحصيل 200 مليار جنيه ضرائب للعام الجديد شدد الوزير على انه لا عودة للتقديرات الجزافية فهذا أمر انتهى وقال إن تعليماته واضحة لمصلحة الضرائب فى هذا المجال حيث طلب العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبى وادخال القطاع غير الرسمى والذى يستحوذ على نحو 40% من حجم النشاط الاقتصادى.أما عن الاقتراض من صندوق النقد الدولى فقد أكد الوزير أن بعثة صندوق النقد ستزور القاهرة قريبا لاستكمال المباحثات حول هذا الملف مؤكدا أنه لا توجد أى شروط أو مشروطية على مصر، حيث إن القرض البالغ 3.2 مليار دولار سيستخدم لدعم ميزان المدفوعات وتمويل عجز الموازنة العامة وهو جزء من برنامج وضعته كاملا الحكومة المصرية، مشيرا إلى أن الحكومة تفضل أن تكون العام المقبل انكماشية، بحجم إنفاق محدود، مراعاة لظروف الاقتصاد المصرى، وحتى لا يزيد حجم الدين العام بصورة كبيرة.