«اعمل جمعية تعاونية» مبادرة جديدة لقوى المجتمع المدنى لمساندة المستهلك

فى مبادرة موازية لمبادرة «اشترى المصرى» دعا عدد من مؤسسات المجتمع المدنى إلى تفعيل حركة التعاونيات التى تراجعت بطريقة منهجية خلال الاعوام الثلاثين الاخيرة، والمبادرة الجديدة التى رفعت شعار «إعمل جمعية تعاونية» تهدف إلى التوجه إلى مختلف طوائف الشعب لنشر الفكر التعاونى والدعوة إلى انشاء آلاف الجمعيات التعاونية فى مختلف المحافظات لتوفير السلع للمستهلكين بأسعار مناسبة.

وفى لقاء شارك فيه ممثلون عن مبادرة دعم التنمية وحركة تعاون والمجلس الوطنى المصرى والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمجلس الوطنى المصرى بالإضافة إلى ممثلين عن اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة اتفق الجميع على ضرورة انشاء آلية مستمرة ومستديمة لتمكين المستهلك من الحصول على احتياجاته خاصة الأساسية من خلال الجمعيات التعاونية، ويشير رضا عيسى الناشط فى مجال حماية المستهلك وعضو المجلس الوطنى المصرى إلى أن التعاونيات حركة عالمية منتشرة فى غالبية دول العالم فى مقدمتها الدول الرأسمالية الكبرى وهذا ما ينفى ما يذهب إليه البعض فى مصر من أن الحركة التعاونية ردة نحو التفكير الاشتراكى، وبحسب عيسى فإن 25% من سكان الولايات المتحدة الأمريكية اعضاء فى جمعيات تعاونية كما أن هناك نحو مليار نسمة من بين 6 مليارات على الكرة الأرضية اعضاء فى حركة التعاونيات، وفى المنطقة العربية تزدهر الجمعيات التعاونية فى العديد من الدول وفى الكويت الجمعية التعاونية مساحتها أكبر من كارفور وفقا لما يقوله عيسى الذى يشير إلى أن العالم يحتفل بالسنة الدولية للتعاونيات فى العام الجديد 2012.

وبحسب عيسى فإن التعاونيات تسهم بشكل كبير فى ضبط الأسعار ورفع المعاناة عن الشعب بدون تحميل الحكومة أية أعباء ،فعلى سبيل المثال لا تزيد تكلفة استيراد أفضل نوعية من العدس على 6.5 جنيه للكيلو، وتستطيع الجمعيات بيعه بهذا السعر بعد إضافة نسبة 10% فقط كهامش ربح، فى حين يباع العدس فى الهايبر ماركت بحوالى 15 جنيها، وتباع النوعيات الرديئة منه فى المحال والسوبر ماركت بحوالى 10 جنيهات وينطبق ذلك على جميع البقوليات والكثير من السلع الغذائية.

مجلس أمناء المبادرة

ويتكون مجلس أمناء المبادرة الجديدة من خبراء فى الاقتصاد والقانون بحسب ما تؤكده المحامية نشوى زين، مؤسسة حركة تعاون، ومن المقرر ان يتم اعلان المبادرة من خلال مؤتمرات شعبية يتم من خلالها الاعلان عن التقدم بطلبات انشاء عدد من الجمعيات التعاونية ودعوة المستهلكين إلى الاشتراك فى تأسيس جمعيات فى جميع الاحياء بالعاصمة والمحافظات وتشير «زين» إلى ان القوانين المنظمة للعمل التعاونى فى مصر من افضل القوانين فى العالم اذا تم تفعيلها على نحو سليم دون وضع اية عوائق لافتة إلى ان حركة تعاون سوف تقوم بتأسيس جمعية تعاونية لتدوير المخلفات السائلة.

حكاية إسلام

ويحكى إسلام أبوالمجد عضو اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة فى الاسكندرية تجربته فى تأسيس جمعية تعاونية بمحافظة الاسكندرية والتى تعثرت بسبب البيروقراطية وهو ما دعا اسلام وشركاءه إلى شراء اوراق جمعيتين انتاجيتين قائمتين بالفعل الأولى تعمل فى مجال التخليص الجمركى والمناطق الحرة والمناطق اللوجستية والثانية تعمل فى مجال الخدمات العلمية وتكنولوجيا المعلومات، ويقول أبوالمجد اننا بصدد الاتفاق على استيراد حديد تسليح من تركيا وطرحه بأسعار تنافسية كما اننا بسبيلنا للانتهاء من تأسيس جمعية اخرى للنظافة والخدمات البيئية.

«نقطة البداية لتفعيل التعاونيات هى إنشاء نموذج ناجح يحتذى به» وذلك بحسب ما تقول هالة شكر الله، مديرة مركز مبادرة دعم التنمية، مؤكدة على أهمية دور حركة التعاونيات فى مواجهة ارتفاع الاسعار وكسر الاحتكار فى المجتمع فى ظل ضعف الرقابة الحكومية.

مطالب عاجلة

ثمة إجراءات عاجلة لسرعة تفعيل التعاونيات طالب اصحاب المبادرة حكومة الدكتور الجنزورى بالاستجابة لها واهمها وفقا لرضا عيسى:

* إلغاء العقبات التى أدخلتها الاتحادات التعاونية والتى صعبت عمليات التأسيس مثل زيادة عدد المؤسسين إلى 200 فرد بدلا من 10 أفراد كما ينص القانون وزيادة الحد الأدنى لرأسمال الجمعية إلى 20 ألف جنيه فى حين لا يشترط القانون حدا أدنى لرأس مال الجمعيات.

* تحديد جهة واحدة تختص بإشهار الجمعيات التعاونية، إسوة بالشركات «الشباك الواحد»، بدلا من الوضع الحالى الذى يجعل المؤسسين يلفون «كعب داير» على عشرات الجهات للحصول على الموافقات.

* إلغاء كل العقبات الادارية المختلفة التى توضع أمام المؤسسين قبل تسلم الطلب الرسمى للتأسيس، وتحديد وقت معين للحصول على الموافقات المبدئية والتى تستغرق حاليا نحو 45 يوما بخلاف الفترة التى يحتاجها الطلب الرسمى للنظر فيه والمحددة ب60 يوما من تاريخ تقديمه.

* الحصول على الموافقة خلال 48 ساعة مثل الشركات.