«الشروق» تكشف خطة «دفاع مبارك» للهروب من العقاب

حصلت «الشروق» على الملامح الرئيسية لخطة الدفاع عن الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال فى قضايا قتل المتظاهرين وإهدار المال العام وتصدير الغاز لإسرائيل، والمقرر الكشف عنها حينما يفتح المستشار أحمد رفعت، رئيس المحكمة، باب المرافعة. وقال مصدر مطلع إن دفاع مبارك يعتزم الإعلان أثناء المرافعة تنازله هو ونجليه عن فيللات شرم الشيخ التى اشتروها من رجل الأعمال الهارب حسين سالم والمتهم فى القضية، للإفلات من تهمة التربح واستغلال النفوذ.

وحول الاتهام بشأن قتل المتظاهرين فى 28 يناير الماضى، يعتزم الدفاع الاستشهاد بأقوال المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، واللواء عمر سليمان، نائب الرئيس السابق، خلال المحاكمة، والتى نفيا فيها إصدار مبارك أوامر بقتل المتظاهرين، بحسب المصدر، وأن الرئيس المخلوع كان يجهل بوجود قتلى، وأنه قرر التخلى عن منصبه عندما اكتشف تصاعد وتيرة الاحتجاجات ضده.

وتتضمن خطة الدفاع أيضا، بحسب المصدر الذى رفض الكشف عن هويته، أن يستند مبارك فى اتهامه بتصدير الغاز لإسرائيل، إلى تضمن معاهدة كامب ديفيد التى أبرمت مع الكيان الصهيونى بندا حول تصدير البترول لإسرائيل، وأن الرئيس المخلوع أراد استبدال البترول بالغاز نظرا لحاجة البلاد للمواد البترولية، أما بخصوص السعر فسيلقى الدفاع بالمسئولية على اللجنة التى قامت بتسعير الغاز.

ومن المزمع أن يسشتهد دفاع مبارك بتصريحات المهندس عبدالله غراب، وزير البترول الحالى، والتى قال فيها «إن إسرائيل والأردن أبديتا استعدادهما للمفاوضات بشأن تعديل الأسعار».

فيللات شرم الشيخ

ويواجه الرئيس المخلوع اتهاما بالتربح والإضرار العمدى بالمال العام والاستيلاء عليه بالحصول على فيللا من حسين سالم مقابل تخصيص أراض لصالحه فى مناطق متميزة بشرم الشيخ بالمخالفة للقانون، واستخدام نفوذه لدى ممدوح الزهيرى، محافظ جنوب سيناء الأسبق، للحصول على قرارات بتخصيص قطع الأراضى بالمناطق الأكثر تميزا بالمدينة لصالح شركة نعمة للجولف والاستثمار السياحى المملوكة للمتهم الثانى.

وقال مبارك فى التحقيقات إنه دفع ثمن الفيللا وقيمتها 500 ألف جنيه، فيما أكد علاء وجمال أن الفيللات الثلاث التى حصلوا عليها من سالم سددوا ثمنها، إلا أن خبيرا بوزارة العدل أكد فى التحقيقات أن الثمن الحقيقى للفيللا التى أخذها مبارك يقدر ب24.5 مليون جنيه، فى حين قالت تقارير رقابية إن مبارك لم يدفع أى مقابل للفيللا، وإن العقد الموقع بينه وبين سالم «صورى».

تصدير الغاز

ويواجه مبارك اتهاما بتصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل بما يمثل إضرارا بالمال العام بقيمة وصلت إلى 714 مليونا و98 ألفا، و997 دولارا أمريكيا، والمتمثلة فى قيمة الفارق بين سعر بيع الغاز لإسرائيل والسعر السائد آنذاك. ويستند الدفاع فى مرافعته على معاهدة كامب ديفيد التى أبرمت بين مصر وإسرائيل، حيث سيتم الدفع بأن هناك بندا فى اتفاقية السلام يعطى الحق فى شراء البترول المصرى من خلال الدخول فى مناقصة، وبالفعل تم تصدير البترول إليهم لفترة، وعندما احتاجت مصر إلى الموارد البترولية طلب الرئيس المخلوع أن يتم التنازل عن الكمية التى تحصل عليها إسرائيل فى مقابل منحهم الغاز. ومن المتوقع أن يستشهد الدفاع بأقوال مبارك فى التحقيقات حول القضية والتى قال فيها إنه فى فترة تولى الدكتور عاطف عبيد رئاسة الحكومة أعطاه تعليمات بالدخول فى مفاوضات مع الجانب الإسرائيلى لتصدير الغاز، وبالفعل تم التفاوض، وتم توقيع اتفاقية لتحديد سعر الغاز وآلية التصدير، وبعد الانتهاء من مد الخط بين مصر وإسرائيل بدأ بيع الغاز لإسرائيل، إلا أنه فى ذلك الوقت كان مر فترة على بدء التعاقد تغير فيها السعر وارتفع، وإنه مصر امتنعت عن تنفيذ العقد إلا بعد رفع السعر من دولار إلى 3 دولارات بحسب أقوال مبارك. كما سيدفع دفاع مبارك بأن الذى مثل مصر فى التفاوض هى هيئة الغاز. ومن المتوقع أن يؤكد الدفاع خلال مرافعته، بحسب المصدر، أن إرساء المناقصة على هذه الشركة بالذات يأتى بسبب خشية أى شركة مصرية التعامل مع إسرائيل بما فيها الجهات العامة، أما عن تحديد السعر بدولار أو دولار ونصف الدولار، فسيستند الدفاع إلى أنه تم بمعرفة المختصين بالهيئة العامة للبترول عند التنفيذ، وتم تحديد السعر بمعرفة لجنة أخرى يرأسها رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة فى ذلك الوقت.

دفاع جديد سيقدمه محامى مبارك وهو نفيه القاطع معرفته بما ورد بتقرير لجنة الخبراء المنتدبة من النيابة العامة بأن الشركة التى يساهم فيها حسين سالم قد حصلت على منفعة دون وجه حق، وتقدر قيمة هذه المنفعة ب2 مليار و861 مليونا و85 ألفا و250 دولارا أمريكيا، بعد صدور قرار مجلس الوزراء فى 18 سبتمبر 2000، ومبلغ 9 مليارات و475 مليونا و160 ألفا و625 دولارا بعد توقيع الاتفاقية فى 13 يونيو 2005، والتأكيد على أن مبارك لم يتدخل فى تحديد أسعار أو غيره وأن اللجنة التى قدرت الأسعار هى المسئولة عن ذلك. وكشفت عقود بيع 5 فيللات مملوكة لرجل الأعمال حسين سالم للرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال أن بينها واحدة باسم الأول و2 باسم الثانى و2 باسم الأخير، بسعر 500 ألف جنيه للفيللا الواحدة. وكشفت المستندات أن الفيللا التى باعها سالم لمبارك تبلغ مساحتها 15640 مترا مربعا، وهى عبارة عن دورين والباقى فضاء، فى حين باع الفيللا المجاورة لها للبلاط السلطانى العمانى، بمبلغ مليون و250 ألف دولار أى نحو 9 ملايين جنيه، رغم أن مساحتها لا تزيد على 1500 متر مربع، وهو ما يكشف وجود مجاملة من سالم للرئيس السابق ونجليه للتحايل على هدم فيللاته، تنفيذا لقرار الإزالة الصادر لها.