الأخبار تنشر أقوال 16 شاهداً في قضية مبارك وولديه وصديقه

ممدوح الزهيري: رفضت مخالفات حسين سالم فنقلني مبارك من محافظة جنوب سيناء للسويس

محمد حسنى مبارك أكد ممدوح محمود حسن الزهيري »27 سنة« لواء بالمعارش أنه خلال تقلده مناصب كبير الياوران لرئيس الجمهورية ثم قائداً للحرس الجمهوري ثم محافظاً لجنوب سيناء في الفترة من عام 8891 حتي 7991 لاحظ وجود علاقة صداقة قوية ووطيدة بين المتهم الأول »حسني مبارك« والمتهم الثاني »حسين سالم« مدللاً علي ذلك بأنه في إحدي زيارات المتهم الأول لمحافظة جنوب سيناء اصطحب المتهم الثاني في سيارته علي غير المتبع وفقاً للبروتوكول الرئاسي وذلك بناء علي تعليمات شخصية منه وتوجهاً إلي أرض مشروع الجولف الذي أقيم عليها لاحقاً الفيللات الخاصة بالمتهمين مبارك ونجليه محل الاتهام الثاني.. وأبصر انفرادهما سوياً بعيداً عن أعين المتواجدين.. وأنه في مرة أخري كلفه المتهم الأول بالتوجه إلي منزل المتهم الثاني للاطمئنان عليه بعد تعرضه للإغماء نتيجة استبعاده من لقاء المتهم الأول بمجموعة من المستثمرين.. وأن تلك العلاقة القوية ساهمت في حصول المتهم الثاني علي العديد من المميزات تمثلت في تخصيص مساحات شاسعة من الأراضي بالمواقع المتميزة بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء. وأضاف أن المتهم حسني مبارك طالبه بالتغاضي عن بعض المخالفات الإنشائية للمتهم حسين سالم لكنه لم يستجب إلي ذلك الطلب مما أدي إلي نقله من جنوب سيناء محافظاً للسويس.
وأوضح اسماعيل محمود مرسي علي »65 سنة« نائب مساعد كبير خبراء بمصلحة الخبراء بوزارة العدل أنه بتاريخ 21/5/1102 انتقل إلي مدينة شرم الشيخ لمعاينة موقع الفيللات المملوكة للمتهمين مبارك ونجليه علي الطبيعة وقام بالاطلاع علي بعض المستندات والعقود للفيللات الكائنة في ذات الموقع والأقل تميزاً، فتبين له أن تلك الفيللات يقدر ثمنها في عام 0002 بإجمالي 005.986.73 مليون جنيه »سبعة وثلاثون مليوناً وستمائة وتسعة وثمانون ألفاً وخمسمائة جنيه« وهذا التقدير بخلاف ما بها من مزروعات وأشجار الزينة والمعدات الميكانيكية والكهربائية الخاصة بحمام السباحة والمصعد. ولاحظ بأن العمل كان يجري في إنشاء مبني من دورين وبدروم علي مساحة 722 متراً مربعاً »مائتان وسبعة وعشرون متراً مربعاً« وقدر تاريخ البدء فيها فنياً في غضون النصف الثاني من عام 0102، وهذا المبني عبارة عن صالة مفتوحة علي البحر وملحقاتها، كما أنه يجري العمل أيضاً في إنشاء منحدر يصل ما بين الحديقة والشاطئ وهذه الأعمال جميعها لم تكتمل بعد وأن تكلفته تقدر بمبلغ 019 آلاف جنيهات »تسعمائة وعشرة آلاف جنيه«، وأن العمل في هذا المبني قد توقف بعد تنحي المتهم الأول عن الرئاسة مباشرة، كما أن العمل كان يجري أيضاً في أعمال توسعة بالفيللا الخاصة بالمتهم الرابع لعمل امتداد لها علي جزء من الأرض الملحقة بها وأن تكلفتها تقدر بمبلغ 000.061.1 جنيه »مليون ومائة وستون ألف جنيه«
عقود صورية
وأضاف طارق مرزوق محمد عبدالمغني »94 سنة« عقيد بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أن تحرياته السرية أسفرت عن وجود علاقة وثيقة بين المتهم الأول والثاني بدت بصورة علنية وحرصاً علي إظهارها للجميع، مما منح المتهم الثاني سلطة ونفوذ علي جميع الوزراء والمحافظين وجميع مؤسسات الدولة، وأن المتهم الثاني أهدي المتهمين الأول والثالث والرابع في الفترة ما بين عامي 5991 حتي نهاية 0102 »قصراً وأربع فيللات« بمشروع نعمة للجولف والاستثمار السياحي، ومازال مستمراً في استكمال إنشاء ملحقات للقصر والفيللات لهم حتي نهاية عام 0102 وأن المبني الملحق بقصر المتهم الأول وتوسعة الفيللا المملوكة للمتهم الرابع مازالت لم تكتمل بعد لتوقفها فور تنحي المتهم الأول وهروب المتهم الثاني خارج البلاد وأنها قدمت للمتهمين الأول الثالث والرابع وحررت لهم عقود بيع صورية تم تسجيلها بقصد إسباغ المشروعية علي نقل ملكية الفيللات، حصل في مقابلها علي تخصيص مساحات شاسعة تزيد علي مليوني متر مربع في المناطق الأكثر تميزاً بمدينة شرم الشيخ والمبينة بالتحقيقات، وأن المتهمين الثالث والرابع كانا علي علم بسبب نقل ملكية تلك الفيللات، كما دلت تحرياته علي تدخل المتهم الأول في إتمام تعاقد شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز التي يمتلك المتهم الثاني غالبية أسهمها مع الهيئة العامة للبترول لتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل بسعر متدن وبشروط مجحفة بقصد تربيح المتهم الثاني بمنفعة قدرت بحوالي ملياري دولار تقريباً.
تصدير الغاز
وأكد عمر محمود سلطان »57 سنة« نائب رئيس الجمهورية السابق أنه في غضون 8991 وبعد أن توقف تصدير البترول المصري لإسرائيل حيث كان يتم تنفيذاً لاتفاقية السلام المبرمة عام 9791 لحاجة السوق المحلية إليه اتخذ المتهم الأول قراره خلال عام 0002 بتصدير الغاز إليها بدلاً من البترول وتشاور مع وزير البترول آنذاك أمين سامح سمير أمين فهمي ورئيس الوزراء عاطف عبيد وتم الاتفاق علي أن يسند شراء الغاز المصري لإسرائيل وتصديره إليها بالأمر المباشر لشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز التي قام المتهم الثاني حسين سالم بتأسيسها بالاشتراك مع آخرين خصيصاً لهذا الغرض، وتم بالفعل إبرام التعاقد بين الهيئة العامة للبترول والشركة المذكورة في عام 5002 ثم تم تعديل التعاقد في عام 7002 لرفع سعر البيع إلي 3 دولارات للوحدة، وبدأ تنفيذ العقد في عام 8002.
إضرار بالمال العام
وشهد ابراهيم كامل ابراهيم »96 سنة« وكيل أول وزارة البترول لشئون الغاز سابقاً بأنه في غضون عام 0002 وعلي إثر تكليفه من وزير البترول السابق أمين سامح سمير أمين فهمي بإعداد دراسة سعرية لتقدير قيمة تكلفة إنتاج الغاز الطبيعي المصري وتحديد الشروط التعاقدية الواجب مراعاتها في التعاقدات المتعلقة ببيع الغاز، ثبت من تلك الدراسة أن قيمة تكلفة إنتاج الغاز الطبيعي واحد ونصف دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وحدة قياس الغاز وأن إيراد شرط المراجعة السعرية الدورية لسعر الغاز أمراً لازماً في تعاقدات بيع الغاز، وقد قام بعرض نتائج تلك الدراسة علي اللجنة العليا للغاز، وأنه في أعقاب ذلك قام وزير البترول السابق بتكليف اثنين من نواب رئيس الهيئة العامة للبترول بإعداد مذكرة للعرض علي مجلس الوزراء تتضمن وضع تسعير لبيع الغاز ينطوي علي تخفيض للتكلفة باستبعاد قيمة الضرائب والرسوم الأساسية التي تسددها الهيئة المصرية العامة للبترول من إجمالي قيمة التكلفة، وكذا استبعاد تكلفة استخراج الغاز من حقل غرب الدلتا العميق مرتفع التكاليف وهو ما أدي إلي تخفيض حساب التكلفة إلي سبعة وستين سنتاً بالمخالفة للحقيقة.
تركيا وإسرائيل
وشهد عبدالخالق محمد محمد عياد »17 سنة« رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقاً بأنه في غضون شهر أبريل عام 0002 تقدم المتهم الثاني حسين كمال الدين ابراهيم سالم بصفته رئيس مجلس إدارة شركة البحر الأبيض المتوسط للغاز بطلب إلي المتهم أمين سامح سمير أمين فهمي وزير البترول السابق لشراء كميات من الغاز الطبيعي لمصر بغرض تصديره إلي دولتي تركيا وإسرائيل مقابل مبلغ واحد ونصف دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية كسعر ثابت خلال فترة التعاقد فأحال إليه الأخير ذلك الطلب لدراسته فكلف لجنة من الهيئة بفحص ذلك الطلب والعرض علي مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول حيث صدر قرار مجلس الإدارة بالموافقة علي البيع بسعر واحد دولار ونصف كحد أدني لا يجوز النزول عنه مع ربطه بخام برنت وفقاً للمعادلة السعرية المعمول بها، وتم عرض ذلك القرار علي وزير البترول السابق الذي اعتمده وأن السعر الذي تم التعاقد عليه يقل عن الحد الأدني الذي وافق عليه مجلس إدارة الهيئة واعتمده الأخير حيث إن التعاقد نص فيه علي أن الحد الأدني خمسة وسبعين سنتاً وهو الأمر الذي ألحق أضراراً بالمال العام.
الأمر المباشر
وأضافت عالية محمد عبدالمنعم محمد المهدي »65 سنة« عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة أنها قامت وباقي أعضاء لجنة الفحص بفحص التعاقدات التي أبرمت بين قطاع البترول المصري وشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز والمتعلقة ببيع الغاز الطبيعي المصري بغرض تصديره إلي دولة إسرائيل حيث ثبت لهم من الفحص أن إجراءات بيع وتصدير الغاز تمت بالأمر المباشر وبالمخالفة لأحكام لائحة نشاط الأعمال التجارية الخارجية بالهيئة المصرية العامة للبترول التي تقضي بعدم تصدير الغاز الطبيعي بالأمر المباشر إلا في حالات الضرورة وبناء علي طلب لجنة البت وموافقة وزير البترول حيث تقدم المتهم الثاني بصفته رئيساً لمجلس إدارة الشركة الأخيرة بطلب باسم رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول لشراء الغاز الطبيعي المصري بمبلغ واحد ونصف دولار أمريكي حتي يحقق فرصة تنافسية للشركة في السوق المصدر إليه وبعد أن قام وزير البترول السابق بتاريخ 21/4/0002 بممارسة اختصاصه بصفته وزيراً للبترول باعتماد قرار مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول بالموافقة علي التعاقد مع الشركة بذلك السعر وبتاريخ 71/9/0002 تقدمت ذات الشركة بطلب جديد تضمن تعديل سعر لكي يتراوح بين خمسة وسبعين سنتاً حتي واحد وربع دولار أمريكي كحد أقصي وبذات التاريخ قام كل من نواب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول آنذاك بتحرير مذكرة تضمنت الموافقة علي تحديد أسعار بيع الغاز الطبيعي بمعادلة سعرية مرتبطة بأسعار خام برنت والسولار والمازوت بحد أدني خمسة وسبعين سنتاً وبحد أقصي واحد وربع دولار، واستثناء من المعادلة يكون سعر الغاز الطبيعي واحد ونصف دولار عند وصول سعر خام برنت إلي خمسة وثلاثين دولاراً كما أثبتوا بالمذكرة ذاتها علي خلاف الحقيقة أن ذلك السعر سوف يحقق ميزة سعرية لمصر وبتاريخ 81/9/0002 قام وزير البترول السابق بعرض تلك المذكرة علي مجلس الوزراء دون مقتضي من القانون ووافق المجلس علي ما ورد بها، وأن اللجنة خلصت من الفحص إلي تدني سعر بيع الغاز الذي تم الموافقة عليه والذي كان يتعين عدم النزول بقيمته عما تضمنه الطلب الأول لشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للبترول، وأن إبرام التعاقد علي هذا النحو وضع الجانب المصري في موقف ضعيف عند إعادة التفاوض حول تعديل سعر الغاز الذي أبرم عنه التعاقد المؤرخ 13/5/9002 علي نحو حال دون الوصول إلي السعر المناسب لما تم ضخه من غاز تنفيذاً لتلك التعاقدات وهو ما أضر بالمال العام بمقدار 64.167.780.417 مليون دولار أمريكي سبعمائة وأربعة عشر مليوناً وسبعة وثمانين ألفاً وسبعمائة وواحد وستين دولاراً أمريكياً وستة وأربعين سنتاً كما تم تربيح المتهم الثاني حسين كمال الدين ابراهيم سالم بمنفعة دون وجه حق مقدارها 576.913.300.2 مليار دولار أمريكي اثنان مليار وثلاثة ملايين وثلاثمائة وتسعة عشر ألفاً وستمائة وخمسة وسبعون دولاراً أمريكياً.
مكاسب مالية
وأكد عمرو حسن الأرناؤوطي »73 سنة« عضو بهيئة الرقابة الإدارية أن تحرياته توصلت إلي أن التعاقد مع شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز التي يمتلك حسين كمال الدين ابراهيم سالم 07٪ من قيمة حصص رأسمالها تم بتاريخ 31/6/5002 بالأمر المباشر وبالسعر الذي تم تحديده بمعرفة المختصين بقطاع البترول المصري، وأن الأخير حقق من وراء هذا التعاقد مكاسب مالية نتيجة ارتفاع قيمة أسهم حصته وحصص الشركات التابعة له في شركة شرق البحر الأبيض المتوسط من دولار واحد للسهم إلي ما يقرب من تسعة دولارات.
وأضاف محمد عبدالعزيز محمد عبدالحميد 53 سنة« محاسب بإدارة المراجعة الداخلية والتفتيش بشركة مصر المقاصة أنه من خلال فحص الملكية غير المباشرة لحسين كمال الدين ابراهيم سالم في مختلف الشركات المالكة لمحافظ أوراق مالية بالبورصة المصرية ثبت أنه كان مهيمناً علي التصرف في أسهم شركات كولتكس ميديترينيان جاس بايب لاين المساهمة في رأس مال شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز بخلاف حصته التي يمتلكها ملكية مباشرة فيها وبإجمالي 07٪ من أسهم الشركة الأخيرة وذلك من خلال قيامه بالتصرف بالبيع والشراء لأسهم تلك الشركات فيما بينها بموجب توكيلات تمنحه مطلق الصلاحيات.
إقرار فهمي
وأكدت النيابة في ملاحظاتها أن أمين سامح سمير أمين فهمي بالتحقيقات أقر بقيامه بتاريخ 81/9/0002 باستصدار موافقة مجلس الوزراء علي ما تضمنته المذكرة المعدة بمعرفة المسئولين بالهيئة المصرية العامة للبترول بتاريخ 71/9/0002 والمتضمنة تقدير أسعار بيع الغاز الطبيعي المصري لشركة المتهم السابق بغرض تصديره إلي دولة إسرائيل التي تم التعاقد بموجبها بتاريخ 31/6/5002 من خلال معادلة سعرية مربوطة بأسعار خامات أخري حدها الأدني خمسة وسبعين سنتاً والأقصي واحد ونصف دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية كما قام بتفويض كل من محمد ابراهيم يوسف طويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية سابقاً وابراهيم صالح محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا بإبرام التعاقدات الخاصة بتصدير الغاز الطبيعي إلي دولة إسرائيل بواسطة الشركة سالفة البيان وفقاً لتلك الأسعار إلا أن بنود ذلك التعاقد قد شابها مخالفة عدم النص علي إمكان إعادة التفاوض حول سعر الغاز المصدر بصفة دورية كل فترة زمنية.
بنود مجحفة
كما أقر محمد ابراهيم يوسف طويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية سابقاً بأنه في غضون عام 5002 قام بالتوقيع علي التعاقد المبرم مع شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز بصفته ممثلاً للجانب المصري كبائع للغاز الطبيعي المصري بغرض تصديره إلي دولة إسرائيل وذلك بناء علي التفويض الصادر له من وزير البترول السابق بموجب القرار الوزاري رقم 654 لسنة 5002 وأن التعاقد تم بالأمر المباشر وبالمخالفة للإجراءات الصحيحة وبالسعر الذي أقره الأخير في غضون عام 0002 الذي تراوح ما بين خمسة وسبعين سنتاً حتي واحد ونصف دولار كحد أقصي خلال فترة التعاقد علي الرغم من أن عرض شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغز مبلغ دولار ونصف.
وأقر ابراهيم صالح محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقاً بقيامه بالتوقيع علي عقد بيع الغاز الطبيعي المصري إلي شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز بغرض تصديره إلي دولة إسرائيل. بصفته رئيساً للهيئة وكبائع للغاز وضامن لتوفير كمياته المتعاقد عليها، وأن التعاقد تم بالأمر المباشر وبالمخالفة للإجراءات المعمول بها وبأسعار متدنية تقل عن الأسعار العالمية ولا تتجاوز قيمة تكلفة إنتاج الغاز.