مسئولون سابقون يطالبون حكومة الجزائر بوقف محاكمة خالد نزار في سويسرا

كشفت تقارير صحفية النقاب عن أن عددا من كبار المسئولين السابقين في الحكومة الجزائرية وقعوا مؤخرا على عريضة تطالب حكومتهم بالتدخل لوقف محاكمة وزير الدفاع الأسبق خالد نزار في سويسرا بتهمة ممارسة التعذيب وارتكاب جرائم حرب عقب تدخله لوقف الانتخابات البرلمانية عام 1992.

وذكرت صحيفة "الشروق" الجزائرية، الصادرة اليوم الخميس، أن العريضة -التي وقع عليها أبرز الشخصيات التي كانت فى الحكم في التسعينيات وزير حقوق الإنسان وعضو المجلس الأعلى للدولة سابقا علي هارون بالإضافة إلى عدد من السياسيين والحقوقيين- دعت مسئولي الدولة الجزائرية لاتخاذ كل الإجراءات الملائمة لدى حكومة سويسرا من أجل وقف هذه المتابعة القضائية التي يقرأ فيها أنصار وزير الدفاع الأسبق محاكمة لحقبة معينة من تاريخ الجزائر وهى المعروفة بفترة "المأساة الوطنية".

وكانت النيابة العامة الفيدرالية في سويسرا قد قررت في أكتوبر الماضي الإفراج المؤقت عن نزار عقب اعتقاله خلال زيارته لجنيف يوم 20 أكتوبر بتهمة "الاشتباه في ارتكاب جرائم حرب".

وأشارت الصحيفة إلى أن العريضة انتقدت بشدة طبيعة الأسئلة التي وجهها المدعي العام السويسري -للرجل القوي خلال مرحلة التسعينيات- واعتبرتها مساسا بالسيادة الجزائرية وبمبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول.

ولفتت العريضة إلى أنه كان من بين الأسئلة التي وجهها المدعي العام السويسري لخالد نزار تلك المتعلقة بالكيفية التي شارك بها في "انقلاب 11 يناير 1992" والقرارات التي اتخذها عندما كان عضوا في القيادة الرئاسية الخماسية التي حلت محل الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد وكيفية تطبيق وتنفيذ هذه القرارات على مستوى
مؤسسات الدولة.