اعتقلت السلطات السويسرية وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزار للاشتباه في ارتكابه جرائم حرب أثناء الحملة التي شنتها البلاد على الإسلاميين في الجزائر، إبان حقبة التسعينات. وقالت جماعة "تريال" السويسرية لحقوق الانسان في بيان على موقعها على الإنترنت، إن اللواء المتقاعد بالجيش خالد نزار (73 عاما) اعتقل في جنيف صباح الخميس واستجوبه الادعاء. يأتي ذلك بعد أن اتهمت جماعات لحقوق الانسان نزار بالتحريض على التعذيب والقتل وغيرها من التصرفات غير الانسانية، إبان شغله منصب وزير الدفاع ما بين عامي 1990 و1993، عندما قاد الانقلاب على الانتخابات التي فازت بالدورة الأولى منها "الجبهة الإسلامية للإنقاذ". وقالت متحدثة باسم الادعاء السويسري لوكالة الأنباء السويسرية، إنه جرى الافراج عن نزار الجمعة في انتظار اتخاذ المزيد من الاجراءات القانونية ضده. وقالت الوكالة إن مكتب الادعاء بدأ التحقيق في أعقاب اتهامات تقدمت بها جماعة تريال لحقوق الانسان إضافة إلى شكويين من اثنين من الضحايا. وغرقت الجزائر في أعمال عنف بعد انتخابات 1992، ومنذ ذلك الحين قتل أكثر من مائة ألف شخص معظمهم من المدنيين. وفي عام 1993، تعرض نزار لمحاولة اغتيال فاشلة، وانسحب من الحياة السياسية بعد تسلم السلطة من قبل اليامين زروال عام 1994. لكن استخدام التعذيب لا يزال شبحا يطارده بعد كل هذه السنوات. وحسب المدير القانوني في منظمة الكرامة بجنيف رشيد مسلي, فإن النيابة السويسرية استجوبت نزار عشر ساعات بتهمة ارتكاب جرائم حرب. وأضاف في تصريحات لفضائية "الجزيرة" أنه تم كذلك الاستماع لشاهدين سويسريين من منظمة حقوقية, مشيرا إلى أن النيابة طالبت نزار بالبقاء تحت تصرف القضاء السويسري, إذ إن التحقيق متواصل معه تحت نفس التهمة. فيما قالت وكالة "رويترز" إنها لم تتمكن من الحصول على تعليق فوري من مكتب الادعاء السويسري أو السفارة الجزائرية في سويسرا، إلا أنها أشارت إلى أن القانون السويسري يسمح بمحاكمة الضالعين في انتهاك القانون الدولي الإنساني بمجرد وجود المشتبه به على الأراضي السويسرية.