الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية.. كتاب عن الفساد والاقتصاد الأسود

تعتبر عمليات تهريب الأموال من مصر الى الخارج مصدرا مهما للطلب على العملات الأجنبية وواحدة من أهم مصادر الاضطراب فى سعر سوق الصرف فى مصر، خاصة وأن من يقومون بتهريب أموالهم للخروج فى صورة نقد أجنبى يكونون قد كونوها من مصادر غير مشروعة ويفضلون بالتالى شراء هذا النقد الاجنبى بعيدا عن القنوات الرسمية حتى لا يفتضح أمرهم .

وترتبط عمليات تهريب الاموال للخارج فى صورة نقد اجنبى كما ذكر كتاب "الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية" الصادر عن مركز الدراسات السياسية والاستراتيجة بصحيفة الاهرام بأنشطة غير مشروعة مثل الاقتراض ثم الهروب للخارج بهذة القروض او استغلال النفوذ السياسى والاقتصادى فى الحصول على اموال عامة او رشاوى بدون وجة حق ثم تهريبها للخارج حتى لا يكشف مصدرها الفاسد ، وكذلك فان هناك عمليات كبيرة لتهريب الاموال الناتجة عن مختلف النشاطات غير الشرعية أو الاقتصاد الأسود حتى لا تشكل تلك الاموال دليلا على المتورطين فى هذه الأعمال .

وأوضح الكتاب أنه بقدر ماتوجد ضرورة قصوى لمكافحة الفساد والاقتصاد الأسود كآلية لمعالجة أحد أسباب الازمة فى الاقتصاد المصرى عموما. فإن هناك ضرورة قصوى لإصدار قانون صارم لمكافحة غسيل الأموال المحلية الناتجة عن نشاطات غير مشروعة وهذا هو الأهم للاقتصاد المصرى .

أما مكافحة غسيل الأموال الأجنبية فى مصر فانه من الزاوية الاقتصادية امر غير مفيد لها خاصة فى حالة قيام الاموال الأجنبية غير المشروعة بتنفيذ استثمارات مباشرة، لذلك فإن مصر يجب أن تكون غير معنية بمكافحة غسيل الأموال الأجنبية فيها إلا بقدر تعاون الدول الأجنبية التى قدمت منها هذه الأموال مع مصر فى مكافحة تهريب الأموال الناتجة عن الفساد والاقتصاد الأسود من مصر الى تلك الدول.

ويأتى جلب المخدرات بكل انواعها والاتجار فيها على رأس نشاطات الاقتصاد الاسود ويتم تهريب غالبية أرباح هذه التجارة غير المشروعة للخارج حتى لا تشكل دليلا على تورط أصحابها فى تجارة المخدرات ، فضلا عن ان تجارة المخدرات فى حد ذاتها تقوم فى غالبيتها الساحقة على جلب المخدرات لمصر من الخارج مع دفع ثمنها للاطراف الخارجية بالعملات الحرة .

وأشار الكتاب الى أن كل هذة الأشكال من تهريب الأموال الناتجة عن الفساد أو الإقتصاد الأسود تشكيل طلبا اضافيا على استقرار سعر وسوق الصرف فى مصر، خاصة وأن الطبيعة غير المشروعة لهذه النشاطات تجعل القائمين بها يفضلون الحصول على النقد الأجنبى من القنوات غير الرسمية أو السوق السوداء لتمويل نشاطاتهم أو لتحويل أرباحهم غير المشروعة إلى نقد أجنبى بغرض تهريبه للخارج .