«النيابة لم تعلم بوفاة محمد محيى حسين إلا من خلالنا رغم أنه كان محبوسا فى حجز النيابة»، هذا ما أكده المحامى والناشط الحقوقى، محسن بهنسى، الذى قال ل«الشروق» إن المحامين علموا خبر وفاة «المتهم الشهيد» من خلال المتهمين الآخرين. أكثر من 12 ساعة قضاها بهنسى ونحو 35 محاميا آخر فى نيابة جنوبالقاهرة، بمحكمة جنوبالقاهرة، لحضور التحقيقات مع نحو 185 متهما فى أحداث مجلس الوزراء وقصر العينى، وقال بهنسى ل«الشروق»، «بعد إبلاغنا النيابة بواقعة الوفاة توجهت لمعاينة الجثة لكن الشرطة كانت نقلتها إلى المشرحة قبل وصول النيابة»، مضيفا «نفى رجال الشرطة تورطهم فى الاعتداء على أى من المتهمين».
وأكد بهنسى أن هوية حسين مازالت مجهولة بالنسبة للمحامين ولا يعلمون وظيفته ولم يصلوا لأهله حتى الآن، وقال «إنه توفى نتيجة إصابات جسيمة فى أنحاء متفرقة فى جسده وكان ينزف بشدة ولم يحول إلى المستشفى».
واقعة وفاة حسين دفعت المحامين إلى الاعتصام أمام النيابة، مطالبين بوقف التحقيقات، وتوقيع الكشف الطبى على المصابين، «معظم المتهمين مصابون نتيجة تعرضهم للتعذيب والضرب أثناء وبعد عملية القبض عليهم»، بحسب بهنسى.
وأوضح بهنسى ان بعد اعتصام المحامين سمحت النيابة بالاستعانة بأطباء المستشفى الميدانى ومنهم الدكتورة منى مينا للكشف على المصابين وكتابة تقارير عن حالتهم، وأشار إلى اكتشاف إصابة 29 من المتهمين بإصابات خطيرة استدعت نقلهم إلى المستشفى.
وعرض بهنسى على «الشروق» بعض أسماء المتهمين بإصابتهم، مشيرا إلى إصابة طارق محمد المهدى، بكسور فى كف اليد اليسرى، وأحمد سعيد حسن، مصاب بشروخ فى عظام الكتف اليمنى واشتباه كسر فى الكوع اليمنى، كما أكد إصابة محيى صلاح محمد، باشتباه فى ارتجاج فى المخ وأوصى تقرير الأطباء بوضعه تحت الملاحظة 24 ساعة، أما خالد مصطفى فيعانى كسرا فى عضلات الصدر وضيقا فى التنفس.
«الله لا يوريكى»، هكذا تحدث بهنسى عن معاناة الفتيات الست اللاتى عرضن على النيابة أمس، مشيرا إلى القبض على 9 فتيات وعرض 6 منهن فقط على النيابة ووجود 3 آخريات فى مستشفى كوبرى القبة.
وأكد بهنسى تعرض الفتيات لحالات تحرش جنسى أثناء القبض عليهن، بخلاف إصاباتهن، مشيرا إلى إصابة سارة على محمد السيد، بكسور فى أصابع الكف اليمنى، وإصابة مروة سيد سيف الدين بكسر فى الإصبعين الأول والثانى فى القدم اليمنى، بالاضافة إلى كدمة وتورم فى العين.
وأوضح بهنسى أن ال3 فتيات اللاتى لم يعرضن على النيابة أمس الأول، لم تكن تعلم النيابة عنهن شيئا»، وقال «أسماؤهن واردة فى كشف العرض وعند لحظة استدعائهن اكتشفت النيابة عدم وجودهن».
وعن مذكرة الضبط التى حول المتهمين بموجبها إلى النيابة قال بهنسى إن الذى أعدها العميد أركان حرب مجدى أبوالمجد قائد قوة التأمين المعينة على مجلس الوزراء والشعب، ولفت إلى تحرير هذه المذكرة وتقديمها للنيابة بدون تاريخ أو ختم، مضيفا أن الاتهامات التى وردت بها تعدى المقبوض عليهم على أفراد القوات المسلحة المعينة فى خدمة تأمين مجلسى الشعب والوزراء، إلا أن النيابة أضافت أثناء التحقيق بعض التهم منها الاتلاف والحرق.
وفى الوقت نفسه أكد أن التحقيقات لم تتضمن أى احراز ولا أسماء لمصابى القوات المسلحة الذين ادعت المذكرة إصابتهم، وأوضح أن المحامين اتهموا أبوالمجد بتحرير مذكرة كيدية، وقال «ادعينا عليه مدنيا مطالبين بتعويض وطالبنا بتحريك دعوى جنائية ضده».
وأوضح بهنسى وجود نحو 40 طفلا من بين المتهمين تعرضوا أيضا للضرب المبرح، ونفى أن يكونوا أطفال شوارع، وقال «أهالى الاطفال كانوا متواجدين معنا فى النيابة أمس الاول»، مضيفا «بعض الاطفال ساقهم الفضول لمعرفة ما يحدث».
وأضاف «الأطفال أكدوا رواية واحدة، فبعد القبض عليهم أدخلوهم مجلس الشورى ودخلوا التليفزيون المصرى وأجبروهم على التصوير والاعتراف بأنهم تقاضوا اموالا مقابل إلقاء الحجارة والهجوم على أفراد القوات المسلحة»، وأوضح أن النيابة قررت الإفراج عن 35 طفلا فيما قرار استمرار حبس 150 متهما على ذمة التحقيقات.
وأكد بهنسى ان معاناة المصابين لم تنته عند إصدار قرار بنقل 29 مصابا إلى مسشتفى سيد جلال موضحا أن 28 منهم نقلوا للمستشفى فى سيارة ترحيلات، بينما نقل مصاب واحد فقط هو طارق المهدى من خلال سيارة اسعاف، ومنعت عنهم زيارة المحامين.