قال محللون اقتصاديون دوليون ان حملة " اشتر المصرى" - التى أطلقها عدد من القوى الوطنية والشركات المصرية مؤخرا- غير كافية لدعم الاقتصاد المصرى الا انها ستنشط السوق على المدى القصير رغم كونها خطوة متأخرة. وأضاف المحللون،ان حملة " اشتر المصرى " لا تعد ضربا من الحمائية التى تتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية أو المنافسة الحرة مشددين على ان عددا كبيرا من دول العالم ومن بينها الولاياتالمتحدة أطلقت حملات مماثلة لتشجيع مواطنيها على شراء المنتجات المحلية الصنع ومواجهة المنافسة الشرسة من جانب المنتجات المستوردة ولا سيما الصينية ودفع شركاتها على الاستعانة بمستلزمات الانتاج الامريكية .
وأوضح خبير اقتصاديات الدول الناشئة بمؤسسة أسيا انترناشيونال لى شنيدر ان حملة " اشتر المصرى " تأتى فى توقيت بالغ الاهمية فى ضوء الصعوبات الاقتصادية التى تواجه الاقتصاد المصرى لافتا الى ان مصر كانت ستجنى مكاسب أكثر حال بدء تلك الحملة عقب نجاح ثورة يناير .الا انه شدد على أن تلك الحملة لن تؤتي أكلها حال غياب الأمن وحالة عدم اليقين على الساحة الاقتصادية المصرية داعيا الى اعطاء الاولوية لاسترداد الامن والاستقرار وكبح معدلات التضخم وعجز الميزانية.
من جانبها قالت ليا رايدر - كبير المحللين الاقتصاديين بمركز دراسات العالم الثالث بسنغافورة - ان حملة "اشتر المصرى " ينبغى ان تتزامن مع اجراءات عاجلة لدعم العملة المحلية من أجل تشجيع المستهلكين على زيادة معدلات الانفاق مشيرة الى ان تلك الحملة وحدها غير قادرة على اخراج اقتصاد مصر من " عنق الزجاجة". وأضافت ان الحكومة المصرية ينبغى عليها أيضا بذل المزيد من الجهود لزيادة احتياطى العملات الأجنبية وعائدات السياحة واسترداد ثقة المستثمرين وكبح العجز فى الميزانية .
فى سياق متصل قال محلل أسواق الاقتصاديات الناشئة جوش سميث ان نجاح حملة " اشتر المصرى" سوف يتوقف على القدرة الشرائية للمستهلك المصرى وجودة المنتجات المحلية ومدى توفرها باسعار منافسة للمنتجات المستوردة داعيا الحكومة المصرية الى تجنب اللجوء الى اجراءات حمائية .
وأضاف ان قوانين واجراءات منظمة التجارة العالمية تتيح للدولة المتضررة من منافسة منتجات الدول الأخرى بأسواقها اتخاذ اجراءات لدعم منتجاتها المحلية دون الإخلال بالمنافسة الحرة ، مؤكدا على ضرورة تعزيز الصادرات ومعدلات الاستهلاك المحلية لزيادة معدل النمو الاقتصادى فى مصر. وأشار الى ان حملة " اشتر المصرى " لاينبغى ان تقتصر على فترة زمنية معنية بل ينبغى تطبيقها على المدى الطويل لدعم المنتجين المحليين ، داعيا الى تعزيز الصورة الايجابية للمنتج المصرى داخليا وخارجيا.