عيسى: على الدول المتقدمة الوفاء بوعودها تجاه الدول النامية والدول الأقل نموا

أكد الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية خلال إلقائه كلمة مصر أمام المؤتمر الوزارى الثامن لمنظمة التجارة العالمية المنعقد فى جنيف أن الإقتصاد العالمى يمر بمرحلة حرجة وأزمات مالية متكررة وخلل فى التوازن الإقتصادى بشكل عام وهو الأمر الذى يدفع إلى تبنى المزيد من الإجراءات الحمائية والتقيدية وهو ما أثر سلبا على الدول النامية لأنها كانت الأكثر تأثرا من تلك الأزمات.

وأشار الوزير - طبقا لبيان صدر اليوم الجمعة عن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية - إلى أن قضية التنمية وإنهاء جولة الدوحة يمثلان أولوية قصوى لمصر، مؤكدا أنه لا نية مطلقا للتغاضى عن عشر سنوات من العمل فى إطار هذه الجولة والتى بدأت منذ عام 2001، مؤكدا أن مصر لن توافق على أى عرض للبدء من جديد فى هذه القضية أو إضافة قضايا جديدة من شأنها إفشال عملية إختتام وإنهاء جولة الدوحة للتنمية.

وأوضح عيسى أن هناك تخوفا وتحفظا من تطبيق أى نهج جديد من شأنه المساس بالأنظمة متعددة الأطراف وإحلالها بأخرى تعددية ، مطالبا الدول المتقدمة التى أعلنت مبادرات كثيرة من قبل أن تفى بوعودها وأن تكون على قدر المسئولية تجاه الدول النامية والدول الأقل نموا.

كما استعرض الوزير - خلال كلمته - عددا من المقترحات التى تقدمها مصر لتطوير أداء منظمة التجارة العالمية خلال المرحلة المقبلة شملت تعزيز دور المنظمة فى مراقبة الاجراءات التجارية التى تم اتخاذها فى مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية، وإنتهاج منهج أقوى فى هذا الصدد لمكافحة السياسات الحمائية وحماية النظام التجارى العادل والمنصف مع ضرورة إطلاق اجندة اصلاح جديدة للمنظمة من شأنها ضمان عدم السماح بأى تمييز ومنح كل المنظمات وضع المراقب الدائم والسماح لها بالمشاركة فى الاعمال المتعلقة بالمنظمة مع تحسين شمولية عملية اتخاذ القرار متعددة الاطراف وشفافيتها وكفاءتها ، بالاضافة إلى تعزيز قضية التنمية وتوجيه مسارها فى منظمة التجارة العالمية ، كما اقترحتها مجموعة الدول الافريقية والعربية .

وأكد الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية على أهمية تعزيز الدور المركزى للجنة التجارة والتنمية بمنظمة التجارة العالمية ، حيث أنها تمثل نقطة محورية لتنسيق الاعمال الخاصة بالتنمية التى تقوم بها المنظمة مع ضمان مراجعة جميع أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية المتخذة من منظور تنموى، والسماح بإرساء " آلية رقابية " وإبقاء تلك الاحكام تحت المراقبة وتعزيزها ، بالاضافة الى عدم تجاهل المقترحات الثمانية والعشرين الخاصة بالاتفاقية والتى تركت دون اتخاذ قرار رسمى بشأنها منذ اجتماع الوزراء بكانكون فى 2003 .

وأشار عيسى إلى الحاجة لاطلاق برنامج عمل لحماية مصالح الدول النامية الضعيفة والاخرى المستوردة للغذاء بشكل كامل وهو ما يعد ضرورة اذا ما كنا نسعى لضمان تحقيق الامن الغذائى للدول الاقل نموا والنامية المستوردة للغذاء بشكل كامل ، وبخاصة فى مواجهة موجة ارتفاع أسعار الغذاء وتقلبها ، حيث تقدمت الدول النامية المستوردة للغذاء بشكل كامل ومجوعات الدول الافريقية والعربية بمقترح لإرساء " برنامج عمل لمنظمة التجارة العالمية لتخفيف اثار ارتفاع أسعار سوق الغذاء وتقلبها على الدول الأقل نموا والدول النامية المستوردة للغذاء بشكل كامل " ، مؤكدا على على الأهمية القصوة لهذه المبادرة لتكون جزء من العمل التنموي للمنظمة في المستقبل .

وأكد عيسى على ضرورة تعزيز سلطة منظمة التجارة العالمية على اتفاقيات التجارة الاقليمية من خلال الانتهاء من مراجعة " آلية الشفافية " للرد علي المخاوف المستمرة لدى الدول النامية و ضرورة تحسين عملية توفير التمويل اللازم " للدعم الموجه للتجارة.

يذكر أن اجتماعات اللقاء الوزارى للمنظمة يعقد وسط أجواء من الترقب والحذر بمشاركة 153 دولة حيث إمتزجت كلمات معظم وزراء التجارة ورؤساء الوفود المشاركين بنبرات التشاؤم والخوف من فشل هذه الإجتماعات والتى تعقد فى ظروف إقتصادية عالمية بالغة التعقيد وهو ما أكده باسكال لامى مدير عام المنظمة فى كلمته بالجلسة الإفتتاحية للمؤتمر .

على صعيد متصل ، عقد الدكتور محمود عيسى مجموعة لقاءات على هامش مشاركته على رأس الوفد المصرى فى فعاليات المؤتمر الوزارى الثامن لمنظمة التجارة العالمية بجنيف فى الفترة من 15 الى 17 ديسمبر الجارى مع بعض وزراء التجارة المشاركين بالإجتماعات ، حيث التقى داتو مصطفى محمد وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزى وبحث معه سبل تعزيز التعاون الإقتصادى بين مصر وماليزيا من خلال تفعيل مجلس الأعمال المشترك وإعادة تشكيله وكذا عقد الدورة الثانية المشتركة بين البلدين فى مجال التجارة والإستثمار حيث تم إقتراح عقد إجتماعاتها فى ماليزيا خلال الربع الأول من عام 2012.

واستعرضت المباحثات بينهما قرب توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة المصرية للمواصفات والجودة وهيئة المواصفات الماليزية والتى تستهدف تحقيق تعاون إستراتيجى فى مجال صناعة المنتجات الحلال ، هذا فضلا عن الإستفادة من الخبرة الماليزية الناجحة خاصة فى مجالات تدريب الكوادر البشرية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب آليات وسياسات دعم الصادرات فى ماليزيا .

كما عقد عيسى جلسة مباحثات ثنائية مع الدكتور مصطفى بن بادة وزير التجارة الجزائرى تناولت أهمية تنسيق المواقف المشتركة بين البلدين فيما يتعلق بالموضوعات والقضايا المثارة داخل منظمة التجارة العالمية وكذا التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الإقتصادى والتجارى المشترك بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة .

كما تناول اللقاء أيضا بحث عقد إجتماعات اللجنة المشتركة العليا لتفعيل الإتفاقيات الثنائية المشتركة بين البلدين لتنشيط التجارة البينية ومساندة القطاع الخاص فى البلدين لإقامة مشروعات مشتركة ، وكذلك بحث الطرفان مشاركة مصر كضيف شرف فى معرض الجزائر الدولى والمقرر عقده خلال مايو المقبل .

كما التقى عيسى بوزيرة التجارة والصناعة والسياحة بدولة بوروندى فيكتورى ندكومان والتقى أيضا باناند شاروما وزير الصناعة والتجارة الهندى ، حيث بحث معهما سبل تعميق وتوسيع التعاون بين مصر وبلديهما خلال المرحلة المقبلة، وكذلك التأكيد على تنسيق المواقف المشتركة لإقامة نظام إقتصادى عالمى جديدة مبنى على الثقة والوضوح فى الرؤى لبناء إقتصاد عالمى يحقق مصالح الدول النامية وأيضا الأقل نموا .