بلخادم: مستعد لترك حزب الأغلبية في حال نجاح المنشقين في جمع 175 توقيعا ضدي

أعلن عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير -ذات الأغلبية في البرلمان والحكومة بالجزائر- والذي يرأسه شرفيا الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عن استعداده لترك منصبه فى الحزب إذا نجحت حركة "التقويم والتأصيل'المنشقة عن الحزب في جمع 175 توقيعا ضده.

وقال بلخادم - فى تصريح لصحيفة " النهار الجديد " الجزائرية الصادرة صباح اليوم / الأربعاء / ردا على سؤال بشأن ما تردد من أن حركة التقويم والتأصيل' جمعت أكثر من عشرة الاف توقيع من أجل سحب الثقة منه - إنه حتى هذه اللحظة لم يثبت أنه تم جمع عشرة ألاف توقيع ضده ..مبديا استعداده للتخلي عن المنصب لو تمكنت الحركة من جمع 175 توقيعا فقط على مستوى اللجنة المركزية ..موضحاأن عدد أعضاءالحزب يبلغ حاليا 260 ألف عضو .

وكان القيادي في الحركة محمد الصغيرة قارة قد أعلن أول أمس/ الاثنين / خلال مؤتمر صحفي عقده بحضور المنسق العام للحركة صالح قوجيل إنه تم أرسال أكثر من 10 آلاف توقيع من مختلف الولايات تطالب بسحب الثقة من بلخادم والتحضير لمؤتمر استثنائي ..موضحا أن هذه التوقيعات مرفوقة بالأسماء وأرقام بطاقات الهوية . وأضاف "المئات من المقرات فى الولايات تم إغلاقها من قبل الأعضاء الذين التحقوا بالتقويمية".

ومن جهته ... هدد صالح قوجيل باقتحام المقر المركزي للحزب في خطوة تظهر الشرخ الذي يشهده الحزب الجزائرى العتيد ..وقال إن بلخادم يقف وراء منع الترخيص لاجتماعات أعضاء حركته في باقي الولايات مهددا باقتحام المقر المركزي للحزب بآلاف المنشقين.

وأشار قوجيل إلى أن ''الصعوبات التي تواجه التقويميين في عقد الاجتماعات، تعاظمت أكثر بعد ندوة الإصلاحات التي عقدت فى شهر نوفمبر الماضي '. وكشف أن قيادة الحزب وجهت تعليمات تطلب فيها من أعضاء الحزب إرسال طلبات مرفوقة بالتوقيعات من أجل إحالة أعضاء حركة التقويم على لجنة الانضباط وتزكية الأمين العام الحالي عبد العزيز بلخادم.

ويواجه حزب جبهة التحريرالجزائري الذي يعد أقدم حزب سياسي ذات الأغلبية فى البرلمان والحكومة حاليا أعنف أزمة منذ عام 1962 وحتى الآن بعد أن أنقسم الحزب إلى ثلاثة أجنحة الأول بات يمثله أمين عام "الجبهة " وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بلخادم والجناح الثاني يسمى "حركة تقويم وتأصيل جبهة التحرير الوطني " يرأسها صالح قوجيل وهو قيادي قديم في الحزب ووزير سابق، ومعه عدة وزراء سابقين ووزير التكوين المهني ووزير العلاقات مع البرلمان الحاليين وظهرت خلال عام 2009 عقب المؤتمر التاسع للحزب وتتهم بلخادم الأمين العام ب "تقريب المفسدين منه " و توزيع مناصب الريادة على المرتشين" .

أما الجناح الثالث.. فقد أعلن تحت أسم "حركة الصحوة الوطنية " ويرأسها جمال سعدي وهو ضابط عسكري سابق حيث أعلن خلال مؤتمر صحفى عقده بهذه المناسبة أن هدف الحركة هو تصعيد الاحتجاج لدفع بلخادم إلى الاستقالة ..موضحا أن أعضاء الحزب مدعوون للتصويت لصالح مرشحي "الحركة " في انتخابات البرلمان المرتقبة في شهر مايو القادم.

ويرى المراقبون أن حزب جبهة التحرير الوطني الجزائرى تعتبر 'بارومتر' لقياس درجة حرارة الصراع السياسي فهذا الحزب الذي حكم البلاد بمفرده من 1962 إلى 1992 عرف أزمات وصراعات كادت تعصف به ورغم أن السلطة الجزائرية تدعمت بأحزاب أخرى تبنتها أو ولدت من رحم حزب جبهة التحرير إلا أن هذا الأخير ظل الركيزة الأساسية التي تستمد السلطة منها جزء كبير من شرعيتها.

وكان هذا الحزب الواحد والوحيد طوال سنوات قد أصبح في نظر أغلبية الجزائريين مسئولا عن مآسيهم ومحنهم والأزمات التي تخبطت فيها الجزائر منذ الاستقلال رغم أن قيادات الجبهة طالما رفضوا هذه الاتهامات مؤكدين أن الحزب لم يكن أبدا في الحكم وإنما كان أداة للحكم وتمريرالسياسات والقرارات، دون أن يكون هو المسئول المباشر عنها.

ويضيف المراقبون أنه حينما قررت السلطة الجزائرية فتح المجال السياسي نهاية ثمانينات القرن الماضي كانت جبهة التحرير هي العدو الذي يجب إسقاطه بدليل أن الإسلاميين جعلوا من هذا الحزب هدفا لهم من أجل استهداف النظام ولما فاز الإسلاميون بالانتخابات البرلمانية في ديسمبر عام 1991 قررت السلطة إلغاء نتائج تلك الانتخابات، و رفض الحزب بقيادة عبد الحميد مهري، وهو أحد أبرز الشخصيات التاريخية في الجزائر قرار إلغاء نتائج الانتخابات رغم أنه كان أحد أكبر الخاسرين فيها.