انشقاق خطير في صفوف الحزب الحاكم بالجزائر

عقد منشقون مناوئون للأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني "الغالبية البرلمانية" عبد العزيز بلخادم، اجتماعاً مرخصاً له من وزارة الداخلية وسط إجراءات أمنية مشددة، فيما تدخّلت القوى الأمنية لمنع مواجهة محتملة بين المجتمعين وأنصار بلخادم.
وقالت صحيفة "الخبر" الجزائرية ، إن منشقين مناوئين لبلخادم، عقدوا اجتماعاً مرخصاً له من وزارة الداخلية وسط إجراءات أمنية مشددة، وأضافت أن "التحاق رجال الشرطة والدرك بكثافة جاء لمنع مواجهة محتملة بين أنصار عبد العزيز بلخادم وقيادات وأفراد حركة تقويم وتأصيل جبهة التحرير الوطني المناوئة له".
ونقلت الصحيفة عن وزير السياحة الأسبق محمد الصغير قارة، الناطق باسم التقويميين، قوله إن ""بلطجية أوفدتهم قيادة الحزب إلى درارية مكان الاجتماع للتشويش علينا، وكان من بينهم مدير ديوان بلخادم الحالي ونجل بلخادم، وقد رفعنا شكوى ضدهم"".
وأوضحت أن "الاجتماع قاده المنسق العام لحركة التقويم صالح قوجيل، الذي قال في كلمة ألقاها على مسامع الحاضرين إن الحوار الذي دعا إليه بلخادم مع معارضيه مزيف، فما يقال في المكتب السياسي للحزب بخصوصه شيء، وما يسوّق للإعلام شيء آخر"".
وقالت الصحيفة إن "قوجيل طلب من المجتمعين الاختيار بين المشاركة في الانتخابات التشريعية والمحلية علم 2012 ضمن قوائم حرّة أو في إطار قوائم جبهة التحرير الوطني".
وقال قوجيل إن"الجهات الإدارية منحت التقويمية الترخيص بالاجتماع، بينما حاول المرتزقة إفساد عرسنا"".
وتابع ""نحن جبهة التحرير وهم التصحيحيون "بلخادم وأتباعه""".
ونقلت الصحيفة عن وزير الاتصال الأسبق عبد الرشيد بوكرزازة، من حركة التقويم، قوله إن "بلخادم حرّف المؤتمر التاسع للحزب وصادر مهامه وهيئاته، بمعية مجموعة من الأتباع المنتفعين"".
يشار إلى أن نجل بلخادم كان خارج مكان الاجتماع الذي عقد ببلدية درارية في الضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية، يقود مجموعة من الشباب تتألف من حوالى 30 شخصا حاولوا أكثر من مرة كسر الطوق الأمني والوصول إلى قاعة الاجتماع بهدف التشويش.
وكان هؤلاء يحملون صور الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مع صور بلخادم، مرددين شعارات معادية للتقويميين، وأخرى موالية للقيادة الحالية للحزب.
واعتبر التقويميون وجود نجل بلخادم ضمن مجموعة المناصرين لوالده، دليلا على نية بلخادم في توريث الحكم لابنه.
يذكر أن الاجتماع الذي حضره حوالى 600 من أعضاء الحركة التقويمية، طرح مقترحات بشأن الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها بوتفليقة، من بينها ضرورة أن يسبق تعديل الدستور تغيير القوانين عكس ما يقوم به بوتفليقة الآن.
كما اقترح ولاية رئاسية من 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وإدراج مادة دستورية تلزم رئيس الجمهورية بتقديم عرض عن الوضع العام للبلاد أمام البرلمان مرة كل عام، وهو ما لم يقم به بوتفليقة منذ اعتلائه الحكم عام 1999.