أمين نادى خبراء العدل يتهم وزير العدل السابق بالتقاعس فى إعداد قانون (المصلحة)

رئيس النادى: وزير العدل الجديد وافق على لقاء (لجنة الخبراء) التأسيسية للتفاوض

اتهم أحمد الأفندى، أمين عام نادى خبراء العدل، المستشار محمد عبدالعزيز الجندى، وزير العدل السابق، بالتقاعس فى وضع الصيغة النهائية لقانون خبراء العدل، وتسليمه للخبراء للاطلاع عليه وتحديد البنود التى سيتم الاعتراض عليها لإعادة تعديلها.

وقال الأفندى، فى تصريحات خاصة، إن الجندى كان قد أوصى فى الملامح النهائية للقانون بتحويل مصلحة الخبراء إلى قطاع وليست هيئة وأن تظل تابعة إداريا لمساعد الوزير لشئون الخبراء والطب الشرعى، وأن يكون رئيس المصلحة منتدبا وتعيين عدد من القضاة لممارسة السلطة الأكبر على الخبراء فى التأديب وإدارة المصلحة مؤكدا أن تلك البنود تختلف تماما مع طلبات الخبراء كما أنها مخيبة لآمالهم. وأشار أمين عام نادى الخبراء إلى أنه فى حال وصول الخبراء إلى طريق مسدود مع الوزير الجديد فيستم الانتظار للانتهاء من الانتخابات البرلمانية وتقديم طلب لمناقشة القانون فى مجلس الشعب خلال دورته المقبلة باعتباره الباب الشرعى لمرور القوانين.

فيما قال المهندس محمد الضاهر رئيس النادى إن المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل الجديد وافق من حيث المبدأ على إجراء لقاء مع أعضاء اللجنة التأسيسية لخبراء العدل على مستوى الجمهورية للتفاوض معه حول مطالب الخبراء والتى يأتى فى مقدمتها رغبتهم فى الاستقلال الإدارى عن وزارة العدل. وأضاف الضاهر فى تصريحات ل«الشروق» أن موعد الاجتماع سيتحدد فور عودة المستشار على الصادق مساعد أول الوزير من مهمة عمل خارجية باعتباره رئيس اللجنة التشريعية التى تم تشكيلها برئاسة المستشار محمد عبدالعزيز الجندى وزير العدل السابق لوضع المسودة النهائية لقانون الخبراء الجديد.

وأكد أن الرغبة فى الاستقلال عن الوزارة لم تعد قاصرة على خبراء العدل فقط بل هو مطلب خبراء مصلحة الطب الشرعى والشهر العقارى وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية أيضا موضحا أن تصريحات المستشار عادل عبدالحميد جاءت مبشرة تجاه تلك الكيانات خاصة بعد تأكيده فى أكثر من مناسبة عقب توليه مهام منصبه الجديد فى حكومة الإنقاذ الوطنى على ضرورة مراعاة العاملين بها ماديا ومعنويا.