في تطور جديد في ملف خبراء وزارة العدل ومنهم خبراء مصلحة الطب الشرعي قرر خبراء الطب الشرعي اضفاء الطابع الحقوقي علي مطالبهم, حيث يعقد لقاء تنسيقي تشاوري بين الخبراء ومركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان الاثنين المقبل, وذلك في اتجاه صياغة مشروع قانون استقلال المصلحة الذي ينادي به الخبراء في افضل صورة ممكنة. كما قرر الخبراء عقد مؤتمر موسع لمناقشة ملف استقلال خبراء وزارة العدل عن الوزارة بحضور عدد من المراكز الحقوقية العاملة في مجال استقلال القضاء وعدد من الشخصيات العامة ومرشحي مجلس الشعب المحتملين بالاضافة الي المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل ومساعديه وعدد من قيادات الوزارة وذلك في محاولة لعرض رؤيتهم للاستقلال امام كل الاطراف المعنية والتعديل في ضوء الآراء المطروحة. وقال د. محمد زيدان عضو مجموعة العشرين المطالبة بالاستقلال لالأهرام المسائي ان الخبراء قرروا تسليط الضوء علي قضيتهم من خلال البحث عن الدعم الحقوقي ومن خلال عقد مؤتمر العدالة الثاني الذي من المنتظر عقده في اكتوبر المقبل خاصة ان اللجنة المشكلة من قبل وزارة العدل برئاسة المستشار علي الصادق مساعد اول وزير العدل والمستشار ماجد جبران مساعد الوزير لشئون الديوان العام وعضوية وفد من خبراء الطب الشرعي لم تتوصل حتي الان لرؤية مرضية للخبراء ولم تتم مناقشة هذا الامر منذ تشكيلها في يوليو الماضي. واضاف زيدان ان عقد مؤتمر العدالة يأتي بعد ان قامت الكويت الاسبوع الماضي بعقد مؤتمر مشابه من اجل اعداد مشروع قانون داخل مجلس النواب الكويتي لاستقلال الخبراء هناك كما سيتم خلال المؤتمر عرض الرؤية الكاملة لمشروع قانون استقلال مصلحة الطب الشرعي من اجل مواجهة اي محاولة من قبل وزارة العدل لاعداد مشروع بديل او الالتفاف علي مطالب الخبراء. فيما كشفت مصادر مطلعة بوزارة العدل لالأهرام المسائي ان الوزارة تبحث جديا اصدار مشروع قانون لخبراء الطب الشرعي ولكن دون حسم مسألة استقلال مصلحة الطب الشرعي عن الوزارة, حيث ان الاتجاه الحالي داخل الوزارة عدم السماح بهذا الاستقلال فضلا عن ان الوزارة ملتزمة بقرار المجلس العسكري والذي يقضي بعدم اصدار اي مرسوم بقانون في الفترة الحالية ولحين اجراء انتخابات مجلس الشعب المقبلة.