(الداخلية) تبحث تصويت المحبوسين احتياطيًا

مصدر: اقترحنا الاقتراع بريديًا.. أو إنشاء لجنة انتخابية فى كل سجن عمومى

قال مصدر أمنى ل«الشروق» إن مصلحة السجون بوزارة الداخلية أرسلت حكم محكمة القضاء الإدارى الخاص بحق علاء عبدالفتاح والمحبوسين احتياطيا إلى اللجنة العليا للانتخابات لمعرفة كيفية تنفيذ الحكم.

وقال المصدر إنه «من الصعب للغاية فى أى وقت السماح للمحبوسين احتياطيا بالخروج والإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية». مضيفا أنه فى حالة سماح اللجنة العليا للانتخابات لمحبوسين احتياطيا التصويت داخل السجون فإنه لا يجوز أن يكون مأمور السجن هو رئيس اللجنة الانتخابية، لأن قانون الانتخابات يلزم أن يكون رئيس أى لجنة انتخابية قاضيا، لتطبيق مبدأ الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات.

وأوضح المصدر أنه سوف يتم تقديم اقتراح للجنة العليا للانتخابات للسماح لمن أراد من المحبوسين احتياطيا أن يدلى بصوته وفقا لما تم اتخاذه مع المصريين بالخارج وذلك عن طريق البريد، أو تشكيل لجنة انتخابية داخل كل سجن عمومى يرأسها قاض لإجراء عملية الاقتراع وهذا متوقف على رأى اللجنة العليا للانتخابات.

ومن المعروف أن من أشهر المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا هم رموز النظام السابق وعلى رأسهم الرئيس المخلوع مبارك ونجلاه جمال وعلاء، المتهمون بقضايا فساد مالى وكسب غير مشروع وقتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق وفتحى سرور رئيس مجلس الشعب المنحل والمتهمون فى قتل المتظاهرين فى أحداث 2 فبراير الماضى المعروفة إعلاميا بموقعة الجمل.