دعوى قضائية لتمكين علاء عبد الفتاح من الإدلاء بصوته

أقام محامو المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوى قضائية رقم 10988 لسنة 66قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس المجلس العسكرى، والنائب العام، ووزيرى الداخلية والعدل، ورئيس مصلحة السجون لتمكين الناشط والمدون علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح المحبوس احتياطيا بسجن طرة، على ذمة تحقيقات القضية رقم391 لسنة2011 حصر أمن الدولة عليا -المعروفة إعلاميا باسم أحداث ماسبيرو- من الإدلاء بصوته فى انتخابات مجلس الشعب المرحلة الثانية طبقا لموطنه الانتخابى بمحافظة الجيزة (دائرة الجيزة الثانية فردى، ودائرة الجيزة الأولى قوائم) وطبقا لرقمه فى كشوف الناخبين "477" فى اللجنة الفرعية "12" بمدرسة التحرير الابتدائية بشارع حسن حمدى من شارع مصطفى مشرفة بالجيزة التى ستجرى يومى 14، 15 ديسمبر 2011 وإعادتها يومى21،22 ديسمبر 2011 على أن يتم تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
وذكرت صحيفة الطعن أن انتخابات مجلس الشعب هى إحدى ثمار ثورة 25 يناير التى ضحى فيها شباب مصر بدمائهم وحرياتهم من أجل الوصول للكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية، وكان علاء عبد الفتاح واحدا من هؤلاء الشباب الذين واجهوا الطغيان والاستبداد وتحدوا كل محاولات الانقضاض على الثورة فتم اتهامه شأن آلاف الشباب بارتكاب جرائم لم يرتكبوها والزج بهم إلى السجون الحربية والمحاكمات العسكرية، حتى تم نقل التحقيقات إلى نيابة أمن الدولة العليا.
وقالت عزيزة حسين المحامية بالمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إن الحبس الاحتياطى مجرد إجراء من إجراءات التحقيق وليس عقوبة ونحن نتمسك بكون المتهم برىء حتى تثبت إدانته، ولحين انتهاء التحقيقات وصدور حكم، يجب أن يتمتع كل محبوس احتياطى بكامل حقوقه السياسية.
وأكدت أن الوحدة القانونية بالمركز تسعى لإرساء مبدأ قضائى بأحقية المحبوس احتياطى من مباشرة حقوقه السياسية من خلال هذه القضية حتى يستفيد منه جميع المحبوسين احتياطيا وليس علاء عبد الفتاح فقط.
وحددت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى أفراد جلسة السبت القادم الموافق 10 ديسمبر 2011 لنظر القضية.