ليلى سويف تنهي إضرابها عن الطعام بعد مثول علاء عبد الفتاح أمام «أمن الدولة»

أنهت الدكتورة ليلى سويف، والدة الناشط والمدون علاء عبد الفتاح، المحتجز على ذمة التحقيق في أحداث ماسبيرو، إضرابها على الطعام، والذي بدأته في السادس من نوفمبر الجاري، احتجاجاً على إحالة علاء عبد الفتاح إلى النيابة العسكرية. وجاء قرار سويف، بعد تحويل القضية إلى نيابة أمن الدولة العليا طوارئ، وهي تابعة للقضاء المدني.
وقالت الدكتورة ليلى سويف في رسالة: «إلى كل الأعزاء الذين ساندونى خلال إضرابى عن الطعام، وساندوا ابنى علاء عبد الفتاح وأسرته خلال حبسه احتياطيًا بأمر النيابة العسكرية، أحييكم جميعًا، وأشكركم على مساندتكم خلال الأسابيع الماضية، هذه المساندة التى أعجز تمامًا عن التعبير عن أثرها ليس فقط في نفسي، بل في أنفسنا جميعًا كأسرة».
وأضافت: «لقد بدأت إضرابى عن الطعام - كما تعلمون - فى 6 نوفمبر 2011، وذلك تضامنًا مع إبني، ورفضًا لمبدأ المحاكمة العسكرية له، وهو الشاب المدني، واليوم حققنا معا نصرًا جزئيًا، بانتقال ملف قضية ماسبيرو إلى نيابة أمن الدولة. وقد مثل أمامها علاء اليوم. وإن كانت نيابة أمن الدولة مازالت قضاءً استثنائيًا، إلا أنها جزء من القضاء المدنى. ومع أن قرارها اليوم بمد حبس علاء 15 يومًا أخرى على ذمة التحقيق قد جاء مخيبًا لآمالى كأم، إلا أنه لم يكن مفاجئا، فنيابة أمن الدولة كانت ومازالت إحدى الأدوات التي يستغلها الحاكم فى قمع الحريات».
وتابعت «أقول لقد حققنا نصراً جزئياً لأن الملف أحيل إلى نيابة أمن الدولة، وليس إلى قاضى تحقيق مستقل، ولأن ما أحيل إلى نيابة أمن الدولة هو التحقيقات مع المتهمين المدنيين، أما أفراد الجيش فقد احتفظت النيابة العسكرية بالتحقيقات معهم.
ويظل علينا أن نضغط من أجل مطلبنا الأصلي، وهو: تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة تحقق في ملف ماسبيرو كاملا، سواء كان المتهمون مدنيين أو عسكريين، وسواء كان من وَجَّه الاتهام النيابة العسكرية أو المنظمات الحقوقية أو الأفراد».
وقالت «ولأننا حققنا هذا النصر الجزئي، واحترامًا لمشاعر الأسرة والأصدقاء وقلقهم علىّ، ورغبة منى فى أن أكون بكامل لياقتى لاستقبال حفيدي الأول، وللمشاركة فى فعاليات موجة الثورة الثانية ومواجهة تحدياتها - فإنني أعلن لكم اليوم، في اليوم الثاني والعشرين من الإضراب أنني قررت إنهاءه».
وأضافت «أخيرًا وليس آخرًا، فلنتذكر جميعا أنه لايزال هناك الآلاف من المدنيين، الذين انتهكت حقوقهم فى محاكمات غير عادلة أمام القضاء العسكري، وأن الآلاف منهم فى السجون ينفذون أحكامًا جائرة. لقد حققنا نصرًا، فلنستمر حتى يكتمل هذا النصر، يوم أن يعاد النظر فى كل هذه الأحكام، ويعوض من ظلموا، وتعدل القوانين بما يمنع تمامًا مثول المدنيين أمام القضاء العسكرى تحت أى ظرف من الظروف».