أعلن مسؤول في الحكومة الفلسطينية التي تديرها حركة حماس أن إجمالي الموازنة العامة للعام 2012 بلغ حوالي 769 مليون دولار، بزيادة نحو 140 مليون دولار عن ميزانية العام الذي سبقه. وقال إسماعيل محفوظ وكيل وزارة المالية في حكومة حماس أن إجمالي الموازنة العامة للعام 2012 "بلغ 769 مليون دولار مقابل 630 مليون دولار في موازنة العام 2011".
وأوضح انه خصص من الموازنة "مبلغ 405 ملايين دولار للرواتب مقابل 298 مليون في موازنة العام الماضي".
وعزا محفوظ هذه الزيادة في الموازنة إلى "رصد مخصصات لصرف متأخرات سنوات سابقة وتنفيذ العديد من الترقيات وصرف العلاوات الإداري".
وأوضح محفوظ في بيان نشرته صحيفة الرأي الناطقة باسم حكومة حماس ان القطاعات الأبرز في الموازنة هي "الأمن والنظام العام وقطاع الخدمات الاجتماعية والذي يشمل الصحة والتعليم ويشكل حوالي 62 بالمئة من إجمالي الموازنة".
من جهته أكد حسن ابو حشيش رئيس مكتب الإعلام الحكومي في حماس أن الموازنة ستعرض قبل نهاية العام على المجلس التشريعي لإقرارها فعليا.
وأوضح ابو حشيش لفرانس برس ان حكومته "تقلص من النفقات أكثر من 50 بالمائة بسبب عمق الحصار وصعوبة الموارد".
وأشار ابو حشيش إلى أن "الموازنة تعتمد على المساعدات من عدد من الدول العربية والإسلامية وأيضا من مؤسسات شعبية عربية وإسلامية" دون ان يسمها.
وقال محفوظ إن الإدارة العامة للموازنة العامة في وزارة المالية أنهت أعداد مشروع الموازنة العامة 2012 والتي سلمت لمجلس وزراء حكومته قبل شهرين لإقراره "تمهيدا لعرضه على المجلس التشريعي الفلسطيني وإقراره بشكل نهائي كقانون".
وتعتمد حكومة حماس على المساعدات الخارجية والإيرادات التي تجبيها في قطاع غزة لتغطية موازنتها العامة. وتوقع محفوظ أن يصل إجمالي الإيرادات المحصلة العام القادم إلى "حوالي 174 مليون دولار من إيرادات الجباية المحلية".وتشمل الموازنة 14 مليون دولار لتغطية برامج التشغيل المؤقت للعمال العاطلين عن العمل.
وشرح أبو حشيش أن وزارة المالية في حكومته تعد مشروع موازنة للضفة الغربية وقطاع غزة "نظريا" لكن يتم اعتماد الجزء الخاص بغزة "فعليا".
وأشار إلى أن رواتب موظفي حكومة حماس البالغ عددهم أكثر من 30 ألف شخص يتأخر صرفها عدة أسابيع أحيانا لحين توفر الأموال.
وشدد على أن انتهاء الانقسام وتشكيل حكومة توافق وطني من شأنه أن يجعل "الموازنة موحدة وهذا ما نأمل في تحقيقه بأسرع وقت ممكن".