الحكومة الفلسطينية تقر موازنة بمبلغ 3.9 مليار دولار وحماس ترفض

أقرت حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية في الضفة الغربية اليوم الاثنين، الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية لعام2010 بمبلغ 3.9 مليار دولار أمريكي، كما أقرت بالقراءة الثانية للموازنة خلال جلستها الأسبوعية التي عقدتها في رام الله برئاسة سلام فياض، وأعدت لتحقيق أهداف السلطة الوطنية في استكمال بناء مؤسسات الدولة وبنيتها التحتية.
وذكر بيان الحكومة أن الموازنة العامة لهذا العام تهدف لتعزيز القدرات الذاتية الفلسطينية وذلك من خلال العمل على رفع الإيرادات المحلية بنسبة 20% خلال العام الحالي، لتغطي 65% من النفقات الجارية والاستمرار في ضبط النفقات الجارية.
وأوضح البيان أن الموازنة تضمنت تخصيص حوالي نصف النفقات الجارية البالغة 3.16 مليار دولار لصالح قطاع غزة، كما تمت زيادة مخصصات القطاع الاجتماعي في الموازنة الحالية، كالتعليم والصحة والشئون الاجتماعية.
وستخصص الموازنة ¬حسب البيان¬ موارد إضافية لقطاع العدالة وتعزيز صمود المواطنين وخاصة في القدس والمناطق المتضررة من الاستيطان والجدار ودعم الأسرى وعائلاتهم، إضافة إلى تنفيذ برنامج إصلاح طموح من أجل إعداد مؤسسات دولة فلسطين المستقلة.
وفي المقابل، رفضت كتلة حركة المقاومة الإسلامية حماس البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني إقرار حكومة فياض الموازنة دون مصادقة المجلس عليها.
وقال أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس النائب عن حماس، إن إقرار أي موازنة للسلطة الفلسطينية بعيدا عن مصادقة المجلس التشريعي تعتبر "باطلة قانونا ودستورا وتحمل مخالفة صريحة لنصوص القانون الأساسي الفلسطيني".
وأضاف بحر أن كافة ما يترتب على الإقرار غير القانوني وغير الدستوري لموازنة سلطة رام الله من نفقات يعتبر دينا على من يتولى تقديمه وإقراره على السواء، محملا فياض المسئولية الكاملة عن تجاوز الأصول القانونية والدستورية المعمول بها بهذا الخصوص.
يذكر أن التشريعي الفلسطيني لا يعقد جلسات منذ بدء الانقسام الفلسطيني في يونيو 2007 جراء الخلاف بين حركتي فتح وحماس.