قدم الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، 31 مليون دولار أمريكي منحة مالية للسلطة الفلسطينية بغرض دعمها في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية. وقال سلام فياض، رئيس الوزراء الفلسطيني، خلال توقيعه في رام الله اتفاقية الدعم مع ممثل الاتحاد الأوروبي كريستيان بيرجر، إنها جاءت لدعم قدرات السلطة الفلسطينية، خاصة في قطاعات القضاء والأمن والإدارة المالية والتنمية الاجتماعية. وأكد فياض أن توقيت الاتفاقية له أهمية خاصة، "لأنه يدعم قطاعات تساهم في بناء مؤسسات الدولة". وقدم فياض الشكر للاتحاد الأوروبي على ما قدمه من دعم للسلطة منذ نشأتها، والذي بلغ 7ر4 مليار يورو منذ عام 2008 حتى اليوم بمتوسط 500 مليون يورو سنويا. وأكد فياض أن السلطة "تسير بخطى ثابتة باتجاه تحقيق كامل أهداف البرنامج الذي أعلنته في آب أغسطس من العام الماضي"، مشيرًا إلى أن جميع المؤشرات تفيد أن تنفيذ الموازنة تم وفق قانونها. وحول عجز ميزانية السلطة الفلسطينية هذا العام، قال فياض إنه مع نهاية العام "سيكون هناك عجز بقيمة 120 مليون دولار، والعجز سبب لميزانية السلطة صعوبات في مجال المساعدات حوالي 10 بالمئة"، معربا عن أمله أن تحصل السلطة على ما وعدت به من مساعدات قبل نهاية العام. من جانبه، قال بيرجر: "نأمل بهذا الدعم أن نعزز التقدم الذي حدث السنة الماضية في قطاعات مهمة للحكم، وأصبح هناك تقدم ملموس تم تحقيقه في كثير من مجالات الحياة، بحيث أصبحت الآن حقيقة قائمة". وأضاف: "هذا التقدم إشارة واضحة بأن السلطة تسير بنجاح بهدف بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقلة"، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي سيستمر بتقديم دعمه لخطة الحكومة الفلسطينية حتى تحقق أهدافها.