البنا: البرلمان المقبل ب«صلاحيات كاملة» ويمكنه سحب الثقة من الحكومة

أكد الدكتور عاطف البنا، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، عضو لجنة التعديلات الدستورية، أن سلطات مجلس الشعب المقبل ستكون «كاملة»، وأن بوسعه سحب الثقة من الحكومة، مطالبا المجلس العسكرى بأن يعرض تشكيل الحكومة على مجلس الشعب بعد انتخابه، حتى تحظى بموافقة البرلمان، نافيا ما يثار بأن سلطات المجلس الجديد تقتصر على الاشتراك مع مجلس الشورى فى تشكيل لجنة إعداد مشروع الدستور الجديد.

وقال البنا فى تصريحات ل«الشروق» إن المواد التى استفتى عليها الشعب فى 19 مارس الماضى لم تتطرق إلى سلطات مجلسى الشعب والشورى، واقتصرت فقط على أسلوب تشكيلهما وانتخابهما، لكن الإعلان الدستورى فى 30 مارس الماضى تضمن مواد أخرى مهمة نظمت سلطات مجلسى الشعب والشورى وحافظت عليها كاملة، وقلصت صلاحيات رئيس الجمهورية، التى يحتفظ بها الآن المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وأضاف: تنص المادة 33 من الإعلان الدستورى على أن يتولى مجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشريع، ويقرر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، بينما تنص المادتان 56 و61 على تولى المجلس العسكرى سلطات البرلمان ورئيس الجمهورية حتى انتخابهما.

ويتولى مجلس الشعب المقبل، بحسب البنا، سن القوانين واللوائح التنفيذية وهو ما يعرف ب«التشريع»، كما يعرض عليه برامج الحكومة والخطة العامة للتنمية والموازنة العامة للدولة، ويمارس أعمال الرقابة على الحكومة، وهذه الأعمال تبدأ من تقديم طلبات الإحاطة والاستجوابات وتنتهى بسحب الثقة من وزير معين أو الحكومة بالكامل، حسب القواعد الأصولية القانونية وتعديلات قانون مجلس الشعب.

وشدد على أنه يجب على المجلس العسكرى إعادة عرض تشكيل الحكومة على مجلس الشعب بعد انتخابه، وأخذ رأيه فيها، والاستجابة لطلب تغييرها بالكامل أو استبدال وزراء بآخرين، «لأنه يجب أن تحظى أى حكومة بموافقة أغلبية البرلمان عند تشكيلها، ويجب على الحكومة المعينة من قبل رئيس الجمهورية عرض برنامجها على البرلمان، وإذا لم يوافق البرلمان عليه يعتبر هذا رفضا رسميا لاستمرار هذه الحكومة».

وأشار البنا إلى أنه يجب على المجلس العسكرى مادام الإعلان الدستورى ساريا أن يستشير مجلس الشعب قبل التكليف بتشكيل أى حكومة جديدة، ضاربا مثالا لذلك بالمملكة المتحدة ولبنان، ففى الأولى تستدعى الملكة رئيس أكبر حزب فائز فى الانتخابات وتكلفه بتشكيل الحكومة، وفى لبنان يتشاور الرئيس مع جميع الكتل البرلمانية قبل أن يكلف رئيسا جديدا للحكومة يحظى بتوافق أعضاء البرلمان.