وقعت اشتباكات اليوم الخميس بين رجال شرطة مكافحة الشغب اليونانية وعاملين بشركة (بي.بي.سي) أكبر شركة لإنتاج وتوزيع الكهرباء في البلاد عندما نظم العاملون احتجاجا على ضريبة عقارية جديدة فرضت في إطار إجراءات التقشف التي تهدف إلى تجنيب البلاد السقوط في هاوية الإفلاس. وقال متحدث باسم الشرطة إن حوالي 80 من رجال الشرطة اشتبكوا بالايدي مع اعضاء في النقابة العامة للعاملين بقطاع الكهرباء في اليونان (جينوب) عند مدخل الشركة في إحدى ضواحي أثينا.واعتقلت الشرطة اليونانية قياديا نقابيا و14 ناشطا آخرين أثناء الاحتجاجات في أول عملية اعتقال من هذا النوع منذ تشكيل حكومة وحدة وطنية في البلاد.
وتسعى النقابة لمقاطعة الضريبة العقارية التي جرى تكليف شركة الكهرباء اليونانية بتحصيلها عبر فواتير الكهرباء.وقال رئيس النقابة نيكوس فوتوبولوس قبل اعتقاله "لن نستسلم في كفاحنا. فهذا الكفاح يخص المجتمع اليوناني بأسره. ويتعلق بعدم قطع الكهرباء عن منازل الفقراء والعاطلين وأصحاب المعاشات.
"سيستمر الكفاح حتى النهاية. وسيصبح هذا القانون باطلا من الناحية العملية بمساعدة كافة أفراد الشعب".
ويؤكد هذا الاحتجاج معارضة النقابات العمالية لإجراءات التقشف التي يتعين على حكومة الوحدة الوطنية الجديدة تنفيذها لضمان الحصول على قروض تحتاجها للحيلولة دون عجز البلاد عن سداد ديونها.
وتعتزم نقابات العاملين في القطاع العام والتي تمثل نحو نصف مليون عامل الإضراب عن العمل لمدة ساعتين في وقت لاحق اليوم احتجاجا على إجراءات التقشف ومسودة موازنة الحكومة لعام 2012 التي يناقشها البرلمان حاليا.
وسيتضمن الاحتجاج مسيرة إلى السفارة البرتغالية لإظهار التضامن مع عاملين في البرتغال نظموا إضرابا عاما اليوم الخميس احتجاجا على إجراءات التقشف الصارمة هناك والتي تهدف إلى تلبية أهداف الموازنة التي فرضها الاتحاد الأوروبي.كما تعتزم نقابات العمال في القطاعين العام والخاص تنظيم إضراب على مستوى البلاد في الأول من ديسمبر.