4 سيناريوهات لخط سير جلسة استجواب الإيداعات المليونية الثلاثاء القادم في الكويت

استمرت الأجواء الكويتية مشحونة بعد اقتحام قاعة عبد الله السالم بمجلس الأمة، الأربعاء قبل الماضي، والقبض على عدد من المقتحمين وتحويلهم إلى النيابة العامة، واستمرار اعتصام عدد من نواب المعارضة خارج وزارة العدل، للمطالبة برحيل الحكومة وإطلاق سراح المحتجزين.

وكشفت مصادر مطلعة لصحيفة "الجريدة" الكويتية، في عددها الصادر اليوم الأحد، أن هناك توجها من المعارضة للانسحاب من جلسة الثلاثاء القادم والانضمام إلى المعتصمين في ساحة الإرادة، حال رفض رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد صعود المنصة، بعد تداول أربعة سيناريوهات لخط سير جلسة استجواب الإيداعات المليونية، وهي: قبول المواجهة من خلال صعود المنصة وتفنيد المحاور، وإما طلب التأجيل أسبوعين، أو إحالة الاستجواب إلى اللجنة التشريعية بعد أخذ موافقة المجلس، وإما الطلب من المجلس رفع الاستجواب من جدول الأعمال بناء على تفسير المحكمة الدستورية.

ورجحت المصادر أن الحكومة ستتجه الى إحالة محاور الاستجواب إلى اللجنة التشريعية البرلمانية لبيان دستورية المحور الثاني المتعلق بالإيداعات.

وقالت إن الفريق القانوني والدستوري المكلف بدراسة دستورية محوري الاستجواب انتهى إلى عدم دستورية المحور الأول، فيما أوصى بإحالة المحور الثانى إلى التشريعية للفصل فيه، موضحة أن الحكومة تستند فى مبرراتها إلى تفسير المحكمة الدستورية بشأن اختصاصات رئيس الوزراء، وتعريف السياسة العامة للدولة وهو ما لا يتوافق مع محاور الاستجواب.

من ناحية أخرى ، تواصل كتلة المعارضة الكويتية اجتماعاتها التنسيقية لمتابعة التطورات بشأن ما سيتخذ خلال جلسة الثلاثاء القادم بحضور الجلسة فى الجانب المتعلق بالاستجواب وما يسبقها خلال اعتصام غدا الاثنين تحت شعار "للكويت كلمة"، والموقف من استمرار احتجاز من اقتحموا مجلس الأمة الكويتى.

وقد أدرج رئيس مجلس الأمة الكويتى جاسم الخرافى على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل بند رفع الحصانة النيابية عن أربعة نواب وهم "جمعان الحربش وفيصل المسلم ومحمد هايف ووليد الطبطبائى" قبل بند استجواب الايداعات، حيث من المقرر أن يناقش المجلس تقرير اللجنة التشريعية فى هذا الشأن والذى اتهم النواب بعبارات وألفاظ قيلت فى ندوتين، وتضمنت مخالفة للنظام العام، والمساس بكرامة الأشخاص، وازدراء فئة من فئات المجتمع (الطائفة الشيعية).

وقد تقدم عدد من النواب بشكوى الى جهات الاختصاص بأن لديهم معلومات سرية وشبه مؤكدة حول نية أشخاص مجهولين تصفيتهم وإلحاق الضرر الجسيم بهم، وهو ما نفته بشدة مصادر أمنية رفيعة المستوى؛ مؤكدة مسئوليتها عن حفظ الامن واستقرار البلاد وسلامة أفراده.

وعلى جانب آخر، كشف استطلاع للرأى أجراه موقع صحيفة "السياسة" الكويتية الالكترونى أن 52% من المواطنين يؤيدون إسقاط عضوية النواب الذين حرضوا ودفعوا الشباب لاقتحام مجلس الأمة ليل "الأربعاء الأسود"- على حد قولها- فيما رفض المقترح 46%، وقال 2% إنه ليس لهم رأى فى الموضوع.

وأظهرت نتائج الاستطلاع الذى شارك فيه نحو ألفى شخص أن غالبية المستطلعين تؤيد فرض هيبة القانون وتطبيق أشد العقوبات بحق نواب التأزيم، حيث أيد 52% من المشاركين إسقاط عضويتهم حتى يكونوا عبرة لغيرهم ممن تسول لهم أنفسهم كسر القوانين والأنظمة ومخالفة الدستور.

فى المقابل ، أظهر الاستطلاع أن نسبة 46% رفضوا إسقاط عضوية النواب، مؤكدين أن الحل هو القضاء الكويتى العادل الذى سيحكم على كل شخص شارك بالاقتحام بالعقوبة التى يستحقها.