المعارضة الكويتية تواصل جهودها لحل مجلس الأمة

تسعى أطراف نيابية فى المعارضة الكويتية إلى إصدار بيان نيابى مشترك يطالب بحل مجلس الأمة وإجراء انتخابات عامة وفقا لما نص عليه الدستور، وذلك فى إجراء مواز لتقديم استجواب لرئيس الوزراء ناصر المحمد على خلفية الإيداعات المليونية.
وحول القضية نفسها تعقد كتل "العمل الشعبى والتنمية والإصلاح والعمل الوطنى" مع بعض النواب المستقلين اجتماعا موسعا فى مجلس الأمة منتصف الأسبوع الجارى، للاتفاق النهائى حول استجواب رئيس الحكومة، وطالبوا من زملائهم الابتعاد عن فكرة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول قضية الإيداعات المليونية، خصوصا أن القضية منظورة حاليا فى النيابة العامة.
وكشفت مصادر قريبة من الكتل والمجاميع النيابية الداعمة لمساءلة رئيس الوزراء على خلفية قضية الإيداعات المليونية لصحيفة "الراى"، أن كافة جهودها ستنصب الأسبوع الجارى من أجل التحضير والحشد لتجمع القوى السياسية والشبابية والرموز الوطنية فى ساحة الإرادة الأربعاء المقبل، دون الاجتماع والتحضير للمساءلة
السياسية خلال فترة الأسبوع الجارى على مستوى النواب، مشيرةً إلى ارتفاع سقف تجمع الإرادة الذى لن يكون صامتاً.
وأوضحت أن تجمع + نهج الذى عقد أمس اجتماعا يولى تجمع الأربعاء أهمية خاصة ويعتبره "مصيريا وتاريخيا" لعدة أسباب، لعل أهمها أن هذا التجمع هو الأخير الذى سيعقد قبل بداية دور الانعقاد المقبل، وأنه يأتى بعد نجاح التجمعين السابقين، مبينةً أن سقف هذا التجمع سيكون عاليا جداً لإيصال رسالة واضحة وصريحة إلى الحكومة حول مسألة الإيداعات المليونية.
وأوضحت المصادر أن كتلتى "العمل الشعبى والتنمية والإصلاح" تطالبان كتلة العمل الوطنى بالإعلان صراحة عن تأييدها عدم التعاون مع رئيس الوزراء، رغم علمهما أن الاستجواب قد لا يناقش أصلا وسيحال إلى المحكمة الدستورية بالنظر إلى أوجه القصور الذى يكتنفه والشبهات الدستورية التى تطاله.
وأضافت المصادر أن "العمل الوطنى" وإن كانت أعلنت عن تأييدها لاستجواب الإيداعات بوصفه "حقا دستوريا" للنواب، إلا أنها فى الوقت ذاته ترى فى هذا التوجه شبهة ازدواجية وكيلا بمكيالين وشخصانية تستهدف الشيخ ناصر المحمد على وجه الخصوص، فإذا كانت قضية الإيداعات تجمع أطرافا عدة - بحسب اعتراف عناصر فى المعارضة نفسها - ما بين راشين ومرتشين فإن من الظلم البين اختزال المسألة فى شخص
واحد والتوجه إلى مساءلته سياسيا من دون باقى الأطراف الأخرى، كما أنه من ناحية أخرى إذا كانت الإيداعات رشوة سياسية - بحسب وصفهم - طالت النواب فإن هذا يجعل مؤسسة المجلس هى الأخرى موضع اتهام لا يجوز معها أن تكون الخصم والقاضى!
وأشارت المصادر إلى أن "العمل الوطنى" - التى تعتزم تقديم اقتراح لتشكيل لجنة تحقيق مع البنك المركزى - تريد محاسبة الجميع بمن فى ذلك كل الراشين والمرتشين، بينما تصر كتلتا العمل الشعبى والتنمية والإصلاح على محاسبة طرف واحد فقط ولا تريد إخضاع أطراف أخرى معروفة بعضها خارج السلطة الآن ونواب حاليون تلقوا أموالا منها لافتعال الأزمات وعرقلة الحكومة للمحاسبة والمساءلة، لمعرفتهما أن من شأن
ذلك فضح الكثير من نواب المعارضة ومن الخطباء والمتحدثين فى ندوات واعتصامات ساحة الإرادة!
من ناحية أخرى، فمن المقرر أن تفصل المحكمة الدستورية الكويتية برئاسة المستشار فيصل المرشد اليوم الأحد فى طلب تفسير بعض المواد الدستورية المحال لها بناء على طلب الحكومة وموافقة مجلس الأمة، بشأن دستورية بعض المواد بالاستجواب المقدم إلى رئيس مجلس الوزراء من قبل النائبين أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجرى، والمكون من 4 محاور، فى دور الانعقاد السابق لمجلس الأمة والذى وافقت الحكومة مع مؤيديها فى
مايو الماضى، على طلب إحالة استجواب رئيس الوزراء للمحكمة الدستورية بحجة عدم دستوريته، وعدم مناقشته لمدة سنة ما لم يأت حكم المحكمة الدستورية قبل ذلك.
وذكرت مصادر مقرّبة من كتلتى التنمية والإصلاح والشعبى لصحيفة "عالم اليوم"، أن الكتلتين أعدتا سيناريوهات مختلفة للتعامل سياسيا مع الحكم المترقب صدوره اليوم، مشيرة إلى أنه فى حال صدور حكم لصالح رئيس الوزراء، ستسحب الكتلتان جميع الاستجوابات المقدمة إليه، وستبدأ فى توجيه استجوابات لوزراء الدفاع والداخلية والخارجية، أما إذا كان الحكم بأن الاستجواب لا يدخل ضمن التفسيرات التى توجه للمحكمة الدستورية فمن الطبيعى صعود رئيس الوزراء إلى منصة الاستجواب، وسيتم تقديم استجواب الإيداعات المليونية فى موعده الخميس المقبل .
وأما إذا تم تأجيل الحكم فهذا يعنى لجوء الحكومة إلى إحالة استجواب الإيداعات إلى الدستورية للاستفادة من عامل الوقت، وتعريض وزراء فى حكومة المحمد للمساءلة، وفى هذه الحالة ستلجأ الكتلتان إلى سيناريوهات سياسية أخرى تم الاتفاق عليها.
وفى محاولة لإنجاز قانون الفساد قبل دور الانعقاد المقبل، والاختلاف حول الأثر الرجعى للقانون، تواصل اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية اجتماعاتها بشأن إيجاد صيغة توافقية بين مشروع الحكومة المتعلق بمكافحة الفساد واقتراحات النواب ال21 التى تصب فى القالب نفسه.
ورغم أن التشاؤم من إنجاز القوانين عبر عنه أكثر من نائب، إلا أن مقرر اللجنة التشريعية النائبة الدكتورة معصومة المبارك، أكدت أن اللجنة تسعى إلى معالجة ملف الفساد، وسنضع الحكومة أمام مسئولياتها من خلال استدعاء الوزراء المعنيين، وسنعد التقرير قبل بدء دور الانعقاد.
وحول استشكال الأثر الرجعى للذمة المالية، أوضح مصدر نيابى أن الأثر الرجعى يطبق على المسئول حين تركه منصبه، فعند تسلمه المنصب يقدم ذمته المالية وند استقالته يقدمها أيضا ويقارن بينهما. وأنه لا عقوبة بأثر رجعى ولكن تقديم الذمة المالية هو ما ينطبق عليه الأثر الرجعى.