تباين في لغة الخطاب بين القوى السياسية والحكومة بالكويت

بعد كل تجمع فى ساحة الارادة يتحدث فريق المستجوبين والمؤيدين لاستجواب الايداعات المليونية عن مفاجآت ستربك الحكومة في الكويت وتكشف عن المحظور بما يدينها في رشوة نواب .
وتتحدث مصادر حكومية كويتية ان الحكومة تتجه نحو خيار المواجهة باعتبار الاستجواب سهلا يمكن مواجهته وتفنيده خاصة في ظل عدم وجود أدلة تدين عناصر حكومية وتثبت ضلوعها في رشوة نواب تضخمت حساباتهم، واحيلوا إلى النيابة من قبل بنوك محلية للتحقيق في ذلك.
ونصح مستشارو الحكومة بمواجهة الاستجواب المزمع تقديمه خلال الفترة المقبلة لرئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد والمتعلق بالايداعات المليونية وذلك لسهولة تفنيد محاوره، بالاضافة الى أنه اذا تمت مناقشة الاستجواب فإنها ستكون في جلسة سرية وليست علنية، الأمر الذي يعد من السهولة تجاوزه دونما الحاجة للذهاب الى المحكمة الدستورية أو أي جهة أخرى، وأن الاستجواب غير قابل للتكييف بما يدين رئيس الوزراء لعدم وجود أدلة حسية ملموسة، كما ان الحكومة طبقت كل الاجراءات القانونية المتعلقة بهذه القضية.
وكشفت المصادر البرلمانية أن المستشارين يعتقدون أنه لايتوفر لدى جبهة المعارضة العدد اللازم لتأييد طلب عدم التعاون الذي أعلن عنه النواب المستجوبون أو مصادرهم قبل حتى مناقشة الاستجواب أو تقديمه على الرغم من الضغوط التي تمارس.
وأكد مصدر في مجلس الأمة ان الاستجواب المزمع تقديمه بشأن الايداعات المليونية - والذى سيقدمه وفقا للأسماء الاولية التي ظهرت النواب علي الدقباسي "الشعبي"، وفلاح الصواغ " التنمية والاصلاح "، وناجي العبدالهادي " مستقل "، في حال لم تعط كتلة العمل الوطني قرارها للمستجوبين - سيدمج مع الاستجواب المدرج على جدول أعمال المجلس المقدم في نهاية دور الانعقاد السابق من قبل عدد من النواب، وبالتالي مناقشتهم في جلسة واحدة.