إيران تلمح إلى إمكان مساعدة تركيا في بناء محطة نووية

صرح مسؤول إيراني رفيع أمس الثلاثاء أن طهران مستعدة لإشراك الدول المجاورة فيما لديها من تكنولوجيا نووية ملمحا إلى إمكان مساعدة تركيا في بناء محطة للطاقة النووية.

وتشتبه الدول الغربية في ان ايران تحاول صنع اسلحة نووية وفرضت مع مجلس الامن التابع للامم المتحدة عقوبات عليها في محاولة لمنعها من تخصيب اليورانيوم. لكن طهران تقول ان برنامجها النووي هدفه توليد الكهرباء.

وقال المسؤول محمد جواد لاريجاني مستشار الزعيم الأعلى لإيران مشيرا الى التكنولوجيا النووية الايرانية "ايران اكتسبت معرفة نووية وقدرة تكنولوجية متطورة ونحن مستعدون تماما لمشاطرة الدول المجاورة فيها".
وقال لاريجاني للصحفيين "تحاول تركيا منذ سنوات إقامة محطة للطاقة النووية لكن ما من دولة في الغرب مستعدة لبناء تلك المحطة لها. ويصدق هذا على (الجيران) العرب في المنطقة".

وأضاف "نحن مستعدون للتعاون (مع دول اخرى في الشرق الاوسط) في هذا الخصوص في اطار معاهدة حظر الانتشار النووي". وقال "نستطيع انتاج (محطات الطاقة النووية) معا واقتسام الكهرباء. وهذا أيضا مصدر للدخل لنا. ليست وستنجهاوس (وحدها) التي يمكنها بناء منشأة نووية أو كندا. فالجمهورية الاسلامية في ايران مستعدة ايضا لبناء منشأة نووية".

واضاف قوله "يمكننا ايضا انتاج الوقود ونحن نفكر في هذه القيمة التجارية في المستقبل". وقال لاريجاني ان ايران ليس لديها "اقتراح محدد" للتعاون النووي مع تركيا أو دولة أخرى في الوقت الحالي واستدرك بقوله ان طهران اعلنت عن استعدادها لتقديم يد العون. ولم يرد على الفور رد من بعثة تركيا في الامم المتحدة على طلب التعقيب على تصريحات لاريجاني. وقال لاريجاني ان ايران مستعدة ايضا للتعاون في الميدان النووي مع بلدان خارج المنطقة مثل البرازيل.

وتابع "تتقدم البرازيل علينا في بعض الميادين ونتقدم عليها في اخرى. لذلك يمكننا التعاون ايضا". وصوتت كل من تركيا والبرازيل في يونيو حزيران 2010 برفض جولة رابعة من عقوبات مجلس الامن على ايران بسبب برنامجها النووي. ولتركيا خطط طموح لبناء قدرات لاستخدام الطاقة النووية في الاغراض المدنية وتجري محادثات مع روسيا واليابان بشأنها. وشركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة اليابانية من بين الشركات المهتمة بالصفقة التركية.

وكانت تركيا منحت شركة اتومستروي اكسبورت الروسية عقدا لبناء اول محطة للطاقة النووية في البلاد في اكويو على ساحلها على البحر المتوسط. ويرأس لاريجاني المجلس الاعلى لحقوق الانسان في ايران وهو مجلس يقدم المشورة لرئيس السلطة القضائية ويرأس معهدا للفيزياء والرياضيات. وهو شقيق علي لاريجاني رئيس البرلمان.

وهو في نيويورك قبيل تصويت مقرر للجنة حقوق الانسان بالجمعية العامة للامم المتحدة بشأن مشروع قرار يدين وضع حقوق الانسان في ايران. وجاءت تصريحات لاريجاني بعد اسبوع من صدور تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية يقول ان ايران عملت فيما يبدو على تصميم سلاح نووي.