لاريجاني يلمح إلى إمكان مساعدة تركيا في بناء محطة نووية

المشروع النووي الإيراني

قال مسئول إيراني رفيع يوم الثلاثاء، إن طهران مستعدة لإشراك الدول المجاورة فيما لديها من تكنولوجيا نووية ملمحًا إلى
إمكان مساعدة تركيا في بناء محطة للطاقة النووية.

وتشتبه الدول الغربية في أن إيران تحاول صنع أسلحة نووية وفرضت مع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقوبات عليها في محاولة لمنعها من تخصيب اليورانيوم، لكن طهران تقول إن برنامجها النووي هدفه توليد الكهرباء.

وقال المسئول محمد جواد لاريجاني مستشار الزعيم الأعلى لإيران مشيرًا إلى التكنولوجيا النووية الإيرانية "إيران اكتسبت معرفة نووية، وقدرة تكنولوجية متطورة، ونحن مستعدون تمامًا لمشاطرة الدول المجاورة فيها."

وقال لاريجاني للصحفيين "تحاول تركيا منذ سنوات إقامة محطة للطاقة النووية، لكن ما من دولة في الغرب مستعدة لبناء تلك المحطة لها، ويصدق هذا على (الجيران) العرب في المنطقة".
وأضاف "نحن مستعدون للتعاون (مع دول أخرى في الشرق الأوسط) في هذا الخصوص في إطار معاهدة حظر الانتشار النووي."
وقال "نستطيع إنتاج (محطات الطاقة النووية) معًا واقتسام الكهرباء، وهذا أيضا مصدر للدخل لنا، ليست وستنجهاوس (وحدها) التي يمكنها بناء منشأة نووية أو كندا، فالجمهورية الإسلامية في إيران مستعدة أيضا لبناء منشأة نووية."
وأضاف قوله "يمكننا أيضا إنتاج الوقود ونحن نفكر في هذه القيمة التجارية في المستقبل"
وقال لاريجاني إن إيران ليس لديها "اقتراح محدد" للتعاون النووي مع تركيا أو دولة أخرى في الوقت الحالي واستدرك بقوله إن طهران أعلنت عن استعدادها لتقديم يد العون.
ولم يرد على الفور رد من بعثة تركيا في الأمم المتحدة على طلب التعقيب على تصريحات لاريجاني.
وقال لاريجاني إن إيران مستعدة أيضا للتعاون في الميدان النووي مع بلدان خارج المنطقة مثل البرازيل.
وتابع "تتقدم البرازيل علينا في بعض الميادين، ونتقدم عليها في أخرى، لذلك يمكننا التعاون أيضا."
وصوتت كل من تركيا والبرازيل في يونيه حزيران 2010 برفض جولة رابعة من عقوبات مجلس الأمن على إيران بسبب برنامجها النووي.
ولتركيا خطط طموح لبناء قدرات لاستخدام الطاقة النووية في الأغراض المدنية وتجري محادثات مع روسيا واليابان بشأنها، وشركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة اليابانية من بين الشركات المهتمة بالصفقة التركية.
وكانت تركيا منحت شركة اتومستروي اكسبورت الروسية عقدًا لبناء أول محطة للطاقة النووية في البلاد في أكويو على ساحلها على البحر المتوسط.
ويرأس لاريجاني المجلس الأعلى لحقوق الإنسان في إيران وهو مجلس يقدم المشورة لرئيس السلطة القضائية ويرأس معهدًا للفيزياء والرياضيات، وهو شقيق علي لاريجاني رئيس البرلمان.
وهو في نيويورك قبيل تصويت مقرر للجنة حقوق الإنسان بالجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مشروع قرار يدين وضع حقوق الإنسان في إيران.
وجاءت تصريحات لاريجاني بعد أسبوع من صدور تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية يقول إن إيران عملت فيما يبدو على تصميم سلاح نووي.