الآلاف من ضحايا الكوليرا بهايتي يقاضون الأمم المتحدة

قام الآلاف من ضحايا وباء "الكوليرا" في هايتي برفع دعوى قضائية ضد الأمم المتحدة، يطالبون فيها المنظمة الدولية بدفع تعويضات مالية ضخمة، لمسؤولية قوات حفظ السلام التابعة لها عن تفشي الوباء، في أعقاب زلزال مدمر ضرب البلاد، في يناير من العام الماضي.

وقال محامون عن المدعين، وجميعهم ممن أُصيبوا بالكوليرا، أو من أهالي أشخاص توفوا نتيجة إصابتهم بالمرض، إن أكثر من خمسة آلاف شخص يطالبون الأمم المتحدة بدفع ملايين الدولارات كتعويضات، بعدما أظهرت تحقيقات أن جنود نيباليين، ضمن قوات حفظ السلام الدولية، حملوا معهم الوباء إلى الدولة المنكوبة بالزلزال.

وكشف تقرير لجنة من الخبراء، تم اختيارهم من قبل المنظمة الأممية، في مايوالماضي، أن الوباء الذي أدى إلى وفاة ما يزيد على 6700 شخص، وأصاب ما يقرب من 485 ألف شخص، تم نقله إلى هايتي عبر وحدة نيبالية ضمن قوات حفظ السلام التي أرسلت بها المنظمة الأممية إلى الجزيرة الواقعة في البحر الكاريبي.

وقال المحامي بريان كونكانون، من معهد العدالة والديمقراطية في هايتي، والذي يتخذ من مدينة بوسطن مقراً له، إن الضحايا قدموا مذكرتهم القانونية إلى بعثة الأمم المتحدة في هايتي، وإلى المقر الرئيسي للمنظمة في مدنية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار المحامي إلى أن المدعين ممن أُصيبوا بالوباء يطالبون الأمم المتحدة بتعويض قدره 50 ألف دولار لكل شخص، بينما يطالب أهالي المتوفين بتعويضات تصل إلى 100 ألف دولار عن كل حالة وفاة.

ووسط مخاوف من تزايد عدد الضحايا، تقول السلطات الحكومية في هايتي إن وباء الكوليرا ما زال منتشراً في الجزيرة، التي تعرضت لدمار شديد نتيجة زلزال يناير2010، والذي أودى بحياة ما يزيد على 200 ألف شخص.

وكان تقرير لجنة الخبراء قد ذكر أن سلالة الكوليرا التي ظهرت في هايتي "تشبه إلى حد بعيد" ما ظهر من سلالات للمرض في جنوب آسيا، إلا أنه اعتبر أن انتشار المرض ربما جاء بسبب "تضافر مجموعة من الظروف والعوامل، ولم يكن نتيجة عمل مقصود لأفراد أو مجموعات."

وأضاف التقرير أن تلوث الأنهار في البلاد وانقطاع مياه الشرب التي تقدمها الحكومة هو السبب الأساسي في المرض، بعد أن اضطر الناس للجوء إلى الأنهار للشرب والاستحمام وغسل الملابس، بعد تضرر البنية التحتية بفعل الزلزال.

وحرصت المنظمة الدولية، في ردها على التقرير، بالقول إن أمينها العام، بان كي مون، سيقوم بتشكيل فريق عمل داخل منظومة الأمم المتحدة لدراسة النتائج والتوصيات التي قدمها الفريق، لضمان المتابعة الفورية والملائمة لها.