عبد المقصود: أعترف أن تبعية الأثار لمجلس الوزراء لم تخدم أثار مصر

أكد محمد عبد المقصود أحد أهم قيادات المجلس الأعلى للأثار، تأيده الكامل للوقفة الاحتجاجية التى أعلن الأثريون القيام بها أمام مقر مجلس الوزراء عبر مواقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك، وأنه يؤيد جميع مطالبهم واصفا إياها "بالمطالب المشروعه وتعكس ما لحق بأثار مصر على مدى الشهور الماضية من ضعف وتخبط وغياب لرؤية واضحة".

وقال عبد المقصود اليوم الأحد، "أعترف أن تبعية المجلس الأعلى للأثار لمجلس الوزراء فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد حاليا لم يخدم أثار مصر، بل أضر بها بسبب المسئوليات الجسام التى تقع على عاتق مجلس الوزراء حاليا وعدم وجود الوقت الذى يسمح بدراسة ملف الأثار بما يستحقة وما به من مشكلات عميقه ولا تحتمل الانتظار أو التعامل معها بسطحية.

وأضاف أن الاثار تدار بعد الغاء وزارتها برئاسة مؤقته طوال هذة الفترة، حيث أن من يتم اختيارة من قبل رئيس الوزراء لتولى الأمانه العامة للمجلس الأعلى للأثار تكون مسئوليته فى صورة اشراف او قائم باعمال لادارة اثار مصر، كما هو متبع الان فى اطار تبعيتة لمجلس الوزراء .

وقال" إن هذة التبعية لم تخدم الأثار بالرغم أننى كنت على رأس المطالبين بالغاء الوزارة وأن تتبع الاثار مجلس الوزراء، إلا أن الاعتراف بالحق فضيلة، وأن ما كنا نطالب به ثبت عند التطبيق أنه لم يقدم لاثار مصر ما تستحقه من اهتمام ورعاية ، بل أضر بالاثار والاثريين وخلق نوع من الفوضى والضعف ".

وطالب عبد المقصود بضرورة عقد لقاء عاجل بين الدكتور عصام شرف وعلماء وقيادات الاثار فى مصر لانقاذ الوضع المتردى بها فى ظل توقف شبه كامل للمشروعات الكبرى وعدم تثبيت العاملين والبحث عن أسلوب أفضل لإدارة أثار مصر فى ظل هذا المناخ الذى يتسم بالتضارب فى القرارات وفى ظل الاعتصامات والاضرابات مدللا على ذلك بالموقف الخاص باحتفالية الهرم الاكبر الأسبوع الماضى وما حدث بشأنها من تخبط بين الأثريين وسوء إدارة ومعالجة من مسئولى الأثار لإقامة مثل هذة الاحتفاليات.

وأكد أن إدارة أثار مصر تحتاج إلى إدارة حكيمة وخبرة بما يمكن أن يتخذ من قرارات حولها واحتفالية الهرم خير دليل على ما أقول، حيث لم يتم معالجة الامر بحكمة بدأت بالموافقة على الاحتفالية ثم الغائها، داعيا الى الشفافية والصراحة وأن نحترم الرأى العام ولا نلتف حوله، بل لابد عند الخطأ أن نعترف به ونعالج الأمر بكل وضوح وأمانة حتى نكون قدر المسئولية التى نتحملها أمام الشعب فى الحفاظ على تراث مصر وحضارتها من العبث.

وكانت مجموعة كبيرة من العاملين بالمجلس الأعلى للآثار عبر مواقع على شبكة التواصل الاجتماعى الفيسبوك قرروا التظاهر صباح اليوم الأحد أمام مجلس الوزراء للمطالبة بعدة مطالب فى مقدمتها إقالة الأمين العام للمجلس الدكتور مصطفى أمين، وذلك بسبب موافقته على إقامة احتفاليه الهرم ذات الشبهة الماسونيه والتراجع عنها بناء على رفض شعبى لها والتصدى لإقامتها .

ودعا لهذه التظاهرة مجموعة تمثل عددا من الائتلافات منها حركة ثوار الآثار وائتلاف العاملين بالمجلس الأعلى للآثار من مختلف قطاعات الاثار على صفحاتهم بالفيسبوك، وحددوا مطالبهم فى مجموعة من النقاط أولها إقالة أمين المجلس الاعلى للاثار مصطفى أمين الذى تولى مسئولية الاثار منذ ما يقرب من شهر ونصف تقريبا والمطالبة بعقد لقاء عاجل موسع مع رئيس مجلس الوزراء عصام شرف، لعرض ومناقشة مطالبهم وعودة وزارة للاثار مستقله مرة اخرى، ويعاونه أمين عام للآثاركما كان الحال قبل أن تلغى الوزارة فى عهد الدكتور زاهى حواس الذى عين مشرفا على الأمانه العامة للأثار فى ذلك الوقت .

كما يطالب الأثريون بتثبيت جميع العاملين ووضع جدول زمنى محدد لذلك، وإنشاء قطاع خاص للترميم، وإيقاف جميع مشروعات الآثار وإعادة دراستها وإلغاء المشروعات التى لا تمثل أى قيمة للآثار، ورحيل جميع المستشارين عن المجلس، ووضع خطة لتشغيل الخرجين، ووضع لائحة موحدة لجميع العاملين.