بعد أن صعّد الدكتور محمد عبد المقصود الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار خلال الأسبوع الماضي من لهجته تجاه إهمال مجلس الوزراء لملف الآثار انتهت دعوته ومطالبه إلى إنهاء إشرافه على المجلس الأعلى للآثار ، بما يتيح استمرار ملف الفساد مغلقا وعليه أختام شمع مجهولة ومخيفة. - فقبل أيام صرّح عبد المقصود بصدمته الشديدة من تردّي الأوضاع للآثار في شارع المعز . - وكان قد انتقد الأسبوع الماضي - خلال زيارته للأقصر لمتابعة العمل في طريق الكباش - ، ووجه نداء لمجلس الوزراء لإنقاذ الآثار ، واستنكر عبد المقصود رفض الدكتور على السلمى نائب رئيس مجلس الوزراء مقابلته- المحسوب على حزب الوفد - فى ظل الظروف التى تمر بها الآثار، قائلا إنه توجه لمكتب السلمى مرتين لاطلاعه على الوضع السيئ فى الآثار وتوقف المشروعات، لكنه رفض المقابلة، قائلا إن الأثريين لم يطالبوا بضم الآثار لمجلس الوزراء حتى ترفض قيادات المجلس مقابلة الأثريين . وأكد عبد المقصود ، أن طلب مقابلته للسلمى لا علاقة له بمرتبات العاملين للآثار ولا تعيين أمينا عاما للمجلس، وإنما لاطلاعه على الخطورة التى تواجه آثار مصر، فى ظل توقف كافة الأعمال التى تحتاج لمبالغ كبيرة لا يوجد منها شئ، وهو الوضع الذى لا يناسبه سوى تقديم قروض ميسرة للآثار، مؤكدا أنه لا يسعى لأى منصب وسيكون سعيد لو اختار مجلس الوزراء أمينا عاما للآثار غيره، لكن الوضع الآن فى خطر ويجب إنقاذه . وقد وظف على السلمي عضو حزب الوفد ونائب رئيس الوزراء صحيفة الحزب (الوفد) في تصفية حساباته مع عبد المقصود لتشويه صورته والانتصار لعبد الفتاح البنا المستبعد من وزارة الآثار والقريب من حزب الوفد . مع العلم أن مجلس الوزراء قبل مجيء علي السلمي كان قد أرسل خطاب شكر ودرع لعبد المقصود تكريما له وأنه من أفضل القيادات الحكومية في خدمة المواطنين وجهوده في الحفاظ على الآثار خلال فترة الثورة . يذكر أن عبد المقصود من الأثريين المعروفين على مستوى العالم وله رصيد هائل من المكتشفات الآثرية بسيناء طيلة 30 عاما والتصدي للكثير من ملفات استعادة الآثار المسروقة من الخارج بالإضافة لإشرافه على الكثير من البعثات الآثرية . من ناحية أخرى يؤكد مراقبون لأوضاع المجلس أن قرارات عبد المقصود بفتح الملفات الشائكة - والتي لم يجرؤ أحد على فتحها قبله - ومحاولة التطهير التي أعلن عن القيام بها على صفحة المجلس الأعلى للآثار في الفيسبوك خلال الفترة الماضية –كانت أحد الأسباب الرئيسية في الإطاحة به ؟ حيث جاءت القرارات وكأنها إعلان حرب على جنرالات الفساد ومن خلال صفحة المجلس الأعلى للآثار - خلال الأسابيع الماضية – وتصريحاته الصحفية نستطيع أن نكشف ونرصد قرارات عبد المقصود النارية التي كشفت المستور داخل كهف الآثار المظلم !! - بتاريخ 24 يوليو أعلن عبد المقصود، إحالة الملف المالى للمجلس الأعلى للأثار بالكامل إلى الجهات الرقابية للفحص والتحقيق وإعلان نتائجه بكل شفافية ووضوح . وأضاف عبد المقصود فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الملف المالى يتضمن ما تم إنفاقه خلال الفترة الماضية وحتى الآن وأدى إلى هذا التدهور في ميزانية الآثار ولهذه المديونيات التي بلغت حوالى مليار جنيه وسحب على المكشوف وفوائد للبنوك. - وبتاريخ 26 يوليو قرر الاستغناء عن مستشاري المجلس في المجالات المختلفة، والذي يبلغ عددهم أكثر من 100 مستشار، وذلك توفيرا للنفقات و استبدالهم بأثريين متخصصين من خريجي الجامعات.. مما أثار حفيظة الكثير منهم . ولم ينفذ عدد كبير منهم القرار بالتواطأ مع سامح خطاب . - وبتاريخ الخميس 28 يوليو قرر عبد المقصود وقف صرف جميع المكافآت الثابتة للعاملين فى الآثار، وإعادة النظر صرف فى هذه المكافآت . وقال عبد المقصود، فى تصريحات خاصة "لليوم السابع"، إن هناك عدداً كبيراً من موظفى المجلس يحصلون شهريا على مكافآت تصل إلى 60 ألف جنيه، فى حين هناك موظفون بالآثار لا يتجاوز راتبهم 500 جنيه، موضحًا أنه سيمنح جميع العاملين بالآثار مكافآت متساوية دون تميز . - وبتاريخ الإثنين، 1 أغسطس أصدر قرارا بوقف ندب سامح خطاب رئيس قطاع التمويل بالمجلس والذي له النفوذ الأوفر في الآثار . - وبتاريخ الجمعة، 12 أغسطس قرر عدم صرف أى مبالغ من ميزانية العام المالى 2011/2012 لمشروع التنمية الثقافية بالمجلس . وهو ما يعادل ما يقرب الى 18 مليون جنية سنويا أي حوالى 5% من دخل الاثار وذلك لتوفير الاعتمادات المالية لتشغيل الخرجيين وتثبيت العامليين. - بتاريخ الاثنين ، 15 أغسطس توجه الدكتور محمد عبد المقصود أمين عام المجلس الأعلى للآثار بزيارة إلى محافظة الأقصر، لتفقد مشروع ترميم وتطوير طريق الكباش، واستنكر عبد المقصود رفض الدكتور على السلمى نائب رئيس مجلس الوزراء مقابلته، فى ظل الظروف التى تمر بها الآثار. - بتاريخ الأربعاء، 17 أغسطس عبّر عن حزنه وصدمته بسبب حال شارع المعز لذى كلف الدولة ملايين كثيرة وأصبح فى النهاية بهذا الشكل المزري من إهمال مجلس الوزراء له . * * * بالإضافة إلى تصريحه بأنه سوف يقاتل من أجل ضم القصور الرئاسية للآثار قد لاقى اعتراضا كبيرا من البعض ، وكذا موقفه الحاد حول إشاعة سرقة المتحف الإسلامي والمطالبة بتحويل مروجي هذه للنائب العام خاصة الشاعر فاروق جويدة ، وأيضا تصريحه بأن كاميرات المتحف المصري هي دليل دامغ في كشف قتلة المتظاهرين بالثورة وأنها لدى الأمن القومي . كل هذا أقلق مضاجع الفساد في الآثار لغلق الملفات . * * * والسؤال الذي يطرح نفسه هنا : هل ستغلق هذه الملفات التي نبش فيها عبد المقصود ؟ نعتقد أن الإجابة عند الرقابة الإدارية التي بيدها مفاتيح الفساد فى ملف الآثار الشائك !!
