د. محمد عبد المقصود أعلن الدكتور محمد عبد المقصود - أمين عام المجلس الاعلى للآثار - إحالة الملف المالى للمجلس الاعلى للاثار بالكامل الى الجهات الرقابية للفحص والتحقيق واعلان نتائجه امام الشعب المصرى والأثريين بكل شفافية ووضوح. وأضاف عبد المقصود فى تصريح له اليوم ان الملف المالى يتضمن ما تم صرفه خلال الفترة الماضية وحتى الآن وأدى الى هذا التدهور فى ميزانية الاثار ولهذه المديونيات التى بلغت حوالى مليار جنية وسحب على المكشوف وفوائد للبنوك. واوضح أمين عام المجلس الاعلى للآثار انه على ضوء هذا الوضع الراهن الذى تمر به الهيئة تم وضع خارطة طريق لسير عمل المجلس فى المرحله الحاليه والقادمه تتضمن على اساسيات هامه فى مقدمتها ضغط الانفاق وعدم الاستعانه بأى مستشارين للمجلس تحت اى مسمى الا للضرورة القصوى ولصالح العمل فقط لتوفير ميزانية الاثار وهو احد مطالب العاملين بالاثار. وكذلك وقف التوسع فى المشروعات الحاليه فى مجال العمل الاثرى وعدم اقامة اى مشروعات جديدة الا بع تسديد ديون الاثار وتحقيق جدولة عادله لها مع مراجعة الشركات التى لها مديونيات ماليه لدى الاثار بمعرفة متخصصين من خارج الاثار لتحديد هذة المديونيات ومدى صحة المطالبات مع الاعمال التى قامت بها هذة الشركات. كما تتضمن خارطة الطريق وضع جدول زمنى خلال 30 يوما لانهاء مشكلة المتعاقدين والخريجين من الآثار بشفافية كامله بعد العرض على الجهات المباشرة لرئاسة مجلس الوزراء التابع لها حاليا المجلس الاعلى للاثار وهى نقطة فى صالح حل مشكله التثبيت والتعيين بشكل منظم وسريع وواقعى. وقال عبد المقصود ان خارطة الطريق هى بدايه لوضع الآثار على الطريق الصحيح للانطلاق على اسس واضحه ولحل جميع مشاكل الاثار والاثريين والعاملين بصفه عاجله وهى بمثابه تحديد لاولويات العمل خلال هذة المرحله الفارقه والدقيقه التى تمر بها الاثار المصريه والتى يسعى كل العاملين للعمل خلالها بروح الفريقالواحد من منطلق المسئوليه من اجل مصلحة واحدة هى اثار مصر والحفاظ عليها امام شعب مصر والعالم.