إحالة الملف المالي للمجلس الأعلى للآثار للتحقيق

أعلن د. محمد عبدالمقصود، أمين عام المجلس الاعلى للآثار، إحالة الملف المالي للمجلس الاعلى للآثار بالكامل الى الجهات الرقابية للفحص والتحقيق واعلان نتائجه بكل شفافية ووضوح.
واضاف عبدالمقصود اليوم الأحد:" أن الملف المالي يتضمن ما تم انفاقه خلال الفترة الماضية وحتى الآن وأدى الى هذا التدهور فى ميزانية الاثار ولهذة المديونيات التى بلغت حوالى مليار جنيه وسحب على المكشوف وفوائد للبنوك".
وأوضح أمين عام المجلس الأعلى للآثار أنه على ضوء هذا الوضع الراهن الذى تمر به الآثار تم وضع خارطة طريق لسير عمل المجلس فى المرحلة الحالية والقادمة تقوم على أساسيات مهمة فى مقدمتها ضغط الانفاق وعدم الاستعانة بأى مستشارين للمجلس تحت أى مسمى الا للضرورة القصوى ولصالح العمل فقط لتوفير ميزانية الآثار وهو أحد مطالب العاملين بالآثار.
وكذلك وقف التوسع فى المشروعات الحالية فى مجال العمل الاثرى وعدم اقامة أى مشروعات جديدة الا بعد سداد ديون الآثار وتحقيق جدولة عادله لها مع مراجعة الشركات التى لها مديونيات مالية لدى الآثار بمعرفة متخصصين من خارج الآثار لتحديد هذه المديونيات ومدى صحة المطالبات مع الاعمال التى قامت بها هذة الشركات.
كما تتضمن خارطة الطريق وضع جدول زمني خلال 30 يوما لإنهاء مشكلة المتعاقدين والخريجين من الآثار بشفافية كاملة بعد العرض على الجهات المباشرة لرئاسة مجلس الوزراء التابع لها حاليا المجلس الاعلى للآثار وهى نقطة فى صالح حل مشكله التثبيت والتعيين بشكل منظم وسريع وواقعي.
وقال عبدالمقصود إن خارطة الطريق هى بداية لوضع الآثار على الطريق الصحيح للانطلاق على أسس واضحة ولحل جميع مشاكل الآثار والاثريين والعاملين بصفة عاجلة وهى بمثابة تحديد لاولويات العمل خلال هذة المرحلة الفارقة والدقيقة التى تمر بها الآثار المصرية والتى يسعى كل العاملين للعمل خلالها بروح الفريق الواحد من منطلق المسئولية من أجل مصلحة واحدة هى آثار مصر والحفاظ عليها امام شعب مصر والعالم.